مقترح من OpenAI للتبرع بـ5% من أسهمها لصندوق ثروة سيادي أمريكي

حين تتحول شركات التكنولوجيا العملاقة إلى قوى اقتصادية تضاهي الدول، يصبح السؤال عن نصيب المجتمع من عوائدها أكثر حضوراً. هذا تحديداً ما يضعه مقترح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، على الطاولة: إمكانية التبرع بنسبة 5٪ من أسهم الشركة لصالح صندوق ثروة سيادي أمريكي، في خطوة تمزج بين السياسة والابتكار ورهانات الذكاء الاصطناعي طويلة الأمد.

بحسب تقرير نشرته فايننشال تايمز، ناقشت OpenAI فكرة تخصيص نسبة من أسهمها لصالح صندوق استثماري سيادي أمريكي، مع احتمال أن تحذو شركات ذكاء اصطناعي أخرى النهج ذاته. الهدف المعلن غير المباشر هو تأمين علاقات مستقرة مع الإدارة الأمريكية وتقليل الضغوط السياسية المتصاعدة حول نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الاقتصادي.

الرئيس الأمريكي كان قد أشار سابقاً، وفق تقارير CNBC، إلى مناقشات حول “مفاهيم” تجعل الجمهور شريكاً في شركات الذكاء الاصطناعي، لكن من دون تحديد نسبة واضحة. الآن، مع رقم 5٪ المطروح، تصبح الفكرة أكثر واقعية، وإن بقيت في طور النقاشات الأولية.

صناديق الثروة السيادية عادةً ما ترتبط بفوائض النفط أو عائدات الموارد الطبيعية. هنا يجري التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه مورداً استراتيجياً جديداً. الفكرة التي طرحتها OpenAI سابقاً في ورقة سياسات بعنوان “السياسة الصناعية لعصر الذكاء” تقترح إنشاء صندوق عام يستثمر مباشرة في مختبرات الذكاء الاصطناعي والشركات التي تبني بنيته التحتية.

العوائد، بحسب التصور، يمكن توزيعها على المواطنين، ما يسمح لهم بالاستفادة من النمو الهائل المتوقع في هذا القطاع، حتى دون امتلاك أسهم مباشرة أو رأس مال استثماري. إنها محاولة لإعادة تعريف من يملك ثمار التحول التقني.

لا يمكن فصل المقترح عن المناخ السياسي الحالي. شركات الذكاء الاصطناعي تواجه تدقيقاً تنظيمياً متزايداً يتعلق بالاحتكار، والوظائف، والبنية التحتية لمراكز البيانات، واستهلاك الطاقة. التنازل الطوعي عن جزء من الأسهم قد يُقرأ كخطوة استباقية لخفض حدة التوتر وخلق نوع من التوازن بين القطاع الخاص والدولة.

لكن تحقيق ذلك ليس بسيطاً. أي خطوة رسمية ستتطلب موافقة الكونغرس، ما يفتح الباب أمام نقاشات معقدة حول تقييم الأسهم، الحوكمة، وآلية إدارة الصندوق. وهنا تتحول الفكرة من مبادرة رمزية إلى ملف تشريعي ثقيل.

على الطرف الآخر من الطيف، قدّم السيناتور بيرني ساندرز مقترحاً أكثر حدة يقضي بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50٪ على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي “ذات الأهمية النظامية”، مع إيداع الأسهم المحصلة في صندوق سيادي عام. الفارق هنا جوهري: بين مساهمة تطوعية تهدف لبناء جسور، وإجراء ضريبي جذري يهدف لإعادة توزيع الثروة.

المقارنة تكشف أن النقاش لم يعد حول ما إذا كان ينبغي إشراك المجتمع في عوائد الذكاء الاصطناعي، بل حول الكيفية ونسبة المشاركة ومن يحدد الشروط.

اقتصاد الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على البرمجيات، بل يشمل مراكز بيانات، أشباه موصلات، روبوتات، وبنية تحتية هائلة تموّل بمليارات الدولارات. ومع تضخم تقييمات الشركات العاملة في هذا المجال، يصبح السؤال عن توزيع القيمة سؤالاً سياسياً بامتياز.

إذا تحولت فكرة الصندوق السيادي إلى واقع، فقد نشهد نموذجاً جديداً لعلاقة الدولة بالشركات الناشئة المتقدمة: علاقة استثمار مشترك بدلاً من علاقة تنظيم فقط. هذا التحول، إن حدث، سيعيد رسم خطوط التوازن بين الابتكار الحر والمصلحة العامة.

في النهاية، لا يتعلق الأمر بنسبة 5٪ فحسب، بل بكيفية تخيّلنا لاقتصاد المستقبل. هل يبقى الذكاء الاصطناعي رافعة لقيم السوق وحدها، أم يتحول إلى أصل استراتيجي تشترك فيه المجتمعات التي يعيش فيها؟ الإجابة قيد التفاوض، وما يحدث اليوم قد يحدد شكل الشراكة بين التكنولوجيا والدولة لعقود قادمة.