The New York Times تقاضي Brave وتتهمه ببيع محتوى الصحف لشركات الذكاء الاصطناعي

تفتح مقالاً في صحيفة تحبها فيظهر لك طلب الاشتراك، فتغلق الصفحة أو تدفع. هذه اللحظة الصغيرة التي يعيشها ملايين القراء أصبحت اليوم في قلب نزاع قضائي جديد، بعدما رفعت صحيفة The New York Times ومجموعة من الصحف الأخرى دعاوى ضد الشركة المطورة لمتصفح Brave، بتهمة جمع محتواها بشكل غير قانوني لتدريب الذكاء الاصطناعي والسماح للمستخدمين بتجاوز أنظمة الاشتراك المدفوع، بحسب تقرير The Verge نقلاً عن Reuters.

تقول دعوى قدمتها صحف New York Daily News وChicago Tribune وOrlando Sentinel إن Brave Software حققت أرباحاً من فهرس المواقع الذي جمعته، جزئياً عبر تقديم وصول مدفوع لشركات الذكاء الاصطناعي إلى المحتوى الحي على الإنترنت من خلال فهرسها. وبحسب الدعوى، تستخدم هذه الشركات الفهرس لتدريب نماذجها، أو للوصول إلى المحتوى من أجل الرد على أسئلة المستخدمين، أو للأمرين معاً.

وتذكر الدعوى أن Brave قدّم ما تصفه بالمحتوى المسروق المحمي بحقوق النشر إلى شركات عديدة، من بينها Anthropic وPerplexity وMistral وxAI وCohere. وتبقى هذه اتهامات واردة في الدعوى لم يفصل فيها القضاء بعد.

لا تتوقف الاتهامات عند الذكاء الاصطناعي. فالمتصفح يروّج لميزة حجب جدار الدفع، ويقدّم مئات من كبرى دور النشر على أنها متاحة من خلالها. وتقول الدعوى إن Brave لم يطلب إذن الناشرين للوصول إلى مواقعهم أو نسخ موادها، وإنه اتخذ خطوات تمنعهم من حجب وصوله، ولم يعوّضهم عن استخدام محتواهم.

وهنا تتضح حساسية القضية، فالاشتراك المدفوع هو ما يموّل غرف الأخبار التي تنتج هذا المحتوى أصلاً، وأي أداة تتجاوزه تمس النموذج الاقتصادي للصحافة مباشرة.

قال Graham James، المتحدث باسم The New York Times، إن الصحيفة تؤمن بالاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، لكنها ترى أن Brave تجاهل قانون حقوق النشر وطلباتها المتكررة بالتوقف.

بهذه العبارة لخّص Steven Lieberman، المحامي الذي رفع الدعوى نيابة عن الصحف الثلاث، موقفه، معتبراً أن Brave يبيع لشركات الذكاء الاصطناعي باباً خلفياً إلى صحافة تعلم أنه لا يحق لها استخدامها.

لم ترد Brave وAnthropic وMistral وSpaceXSI وCohere فوراً على طلبات التعليق. في المقابل، قال Jesse Dwyer، رئيس الاتصالات في Perplexity، إن The New York Times تدفع لمحاميها أكثر مما ينبغي وتدفع لصحفييها أقل مما ينبغي، مضيفاً أن هؤلاء الصحفيين كان بإمكانهم بسهولة رصد ما وصفه بالتضليل في الدعوى.

اعتدنا أن نسأل من يملك المعلومة، لكن هذه القضية تطرح سؤالاً أدق: من يحق له أن يبيع الطريق إليها؟ وبين صحف تحاول حماية مصدر رزقها ومنصات تبني منتجاتها على محتوى الإنترنت المفتوح، يبدو أن تعريف المحتوى المتاح نفسه يُعاد كتابته الآن داخل قاعات المحاكم.