اختر الشكل القانوني المُناسب لمشروعك الناشئ

إن كنت من الراغبين في إقامة مشروع ناشئ جديد، عليك أن تبدأ بتحديد الشكل القانوني Legal Form لملكية المشروع الذي ترغب بإنشائه. وهذا أمر مهمّ لأنّه القرار القانوني الأول الذي يواجهك كرائد أعمال مُبتدئ، والذي يتوجب عليك البت فيه مبكراً عند عقد العزم على تأسيس مشروعك.

وذلك لارتباط القرار بتحديد المسؤولية القانونية في مختلف المعاملات، سواء بين المساهمين أو الشركاء أو بين الإدارة والعاملين، أي من المسؤول قانونياً أمام الغير عن المعاملات التي تتم في المشروع، كالدائنين أو العملاء أو الموردين، كما سوف يحدّد متطلّبات وشروط الحصول على الرخصة وكيفية تنظيم العمل وإدارة المال الذي يتدفّق داخل وخارج المشروع.

حيث يُؤثر الشكل القانوني لمشروعك الناشئ فى النقاط التالية:

ولكي تتجنب كرائد أعمال ناشئ اختيار شكل قانوني ليس فى صالحك، لا تتردد فى طلب المُساعدة لاختيار الشكل القانوني للمشروع وتسجيله، وغالباً ما توجد منظمات وجهات حكومية وغير حكومية تُقدم مثل هذه المعونة، ويُمكن أيضاً طلب المعونة من غُرفة التجارة والصناعة، أو من أحد الاستشاريين الخاصين أو المستشارين القانونيين، وأحياناً يكون لدى البنوك مكاتب مُخصصة لمُساعدتك.

ويوجد عدد من الأشكال القانونية للمشروعات لكي تختار من بينها ما يناسبك ويناسب مشروعك الناشئ، ولكل من هذه الأشكال مزاياها وعيوبها، فكر في أهم الجوانب بالنسبة لك، واختر الشكل طبقاً لذلك.

وفيما يلي عرض لأكثر أشكال المشروعات شيوعاً بين المشروعات الناشئة سواء كانت صغيرة أو متوسطة:

وهو مشروع اقتصادي، يمتلكه شخص واحد فقط. وغالباً ما يقوم مالك المشروع بممارسة مهام إدارته بنفسه، كمشروع محل لبيع برامج كمبيوتر، أو محل لبيع أجهزة الموبايل أو مطعم، وغيرها، حيث يحصل على جميع الأرباح المُتحققة في مُقابل تحمله لجميع المخاطر المُرتبطة بالاستثمار به. ويُمثل هذا الشكل من أشكال الملكية أبسط الأشكال خاصة في حالة الرغبة في البدء بممارسة النشاط دون أن يتوافر للمستثمر حجم كبير من الأرصدة المالية.

إذ يقوم المالك بتدبير المال اللازم، وباستئجار أو بناء المكان وتسجيله لدى الدوائر الرسمية. كما ويتحمل مسؤولية تجهيز المشروع بالمواد والمعدات المطلوبة، وتوظيف من يساعده على العمل فيه والإعلان عن افتتاحه ومباشرة العمل. ويتحمل وحده مسؤولية نجاح أو فشل المشروع.

ويمتاز هذا النوع من المشاريع بسهولة تشكيله لحاجته إلى رأس مال قليل نوعاً ما. كما ويسهل تسجيله من الناحية القانونية. يمتلك صاحب المشروع حرية اتخاذ القرار، أما محدداته فتكمُن بصعوبة الحصول على التمويل في حالة التوسع، إذ تحجم البنوك عن إقراض صاحبه لعدم وجود ضمانات كافية في كثير من الأحيان، وملاحقة الدائنين للأموال الخاصة لصاحب المشروع في حالة عدم كفاية أموال المشروع لتسديد مستحقاتهم، وارتباط استمرارية المشروع بحياة صاحبه ففي حالة وفاته قد ينتهي المشروع.

وهي شركة قانونية بين شخصين أو أكثر، يشتركون معاً في ملكية أحد المشروعات، بهدف تحقيق الربح، ويتقاسم الشركاء أرباح أو خسائر المشروع، كما يتقاسمون عادة مسؤولية الإدارة أيضاً، حيث تكون مسؤوليتهم جميعهم بالتضامن والتكافل أمام الغير في حالة تصفية الشركة، أو مطالبة الدائنين بديونهم. بمعنى أنه يحق للدائنين الرجوع لأي شريك من الشركاء بدون استثناء في حالة عدم التزام الشركة بالسداد أو عدم قدرتها على السداد. ولكن لا يجوز لدائن شركة التضامن الرجوع إلى الأموال الخاصة قبل الرجوع إلى أموال الشركة.

ويمتاز هذا النوع من الشركات بسهولة تكوينه حيث يتطلب قدراً محدوداً من الإجراءات القانونية وسهولة الحصول على التمويل في حالة التوسع نظراً لوجود عدد من الشركاء مقارنة مع المشروع الفردي، أما محدداته فتتمثل باحتمال ارتباط استمرارية المشروع بانسحاب أحد الشركاء أو وفاته، وصعوبة نقل الملكية حيث يتطلب ذلك موافقة جميع الشركاء.

وهي شركة قانونية بين شخصين أو أكثر، يسمون شركاء أو حملة الأسهم، ولها رأس مال مُحدد، ومُقسم إلى حصص/أسهم غير قابلة للتجزئة، حيث يتألّف رأس مالها من أسهم لا تُطرح للاكتتاب العام.

وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأس مال الشركة. والذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن الذمم المالية لكل مساهم، وتعد الشركة وحدها بموجداتها وأموالها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها. وتقتصر مسؤولية المساهمين عن خسائر الشركة والتزاماتها على مقدار مساهمتهم فيها.

هذا ويتميز كل شكل من أشكال الملكية السابقة بخصائص معينة من حيث شكل الهيكل الداخلي والوضع القانوني والحجم ومجالات النشاط التي تتناسب معه، فلكل شكل مزاياه وعيوبه؛ لذلك لابد من المفاضلة والاختيار بين هذه الأشكال للوصول إلى النمط المناسب لكل مشروع،

ويُمكنك أن ترى الفروق بين الأشكال القانونية للمشروع فى الجدول التالي:

وهكذا نجد أن كل مشروع يُنظر إليه من قبل القانون على أنه شخص أو جسد، أو بكلمات أخرى على أنه كيان شرعي له اسم شرعي، والمشروع أو مالكوه لديهم الحرية لاختيار نوع الكيان القانوني الذي يرغبون أن ينظر به القانون إلى مشروعهم، ومن ثم يتعاملون به كنظام ضرائب وخلافه.

وعند الانتهاء من تحديد الشكل القانوني للمشروع لا بد من القيام بتسجيل الشركة مع الجهات المسؤولة. ولكل دولة قانون ينظم الأعمال التجارية فيها من حيث الأشكال القانونية للشركات والقواعد التي تحكم المعاملات التجارية.

المصدر

كتاب أساسيات الأعمال في ظل العولمة – الفصل الثالث المُعنون بـ المشروعات الصغيرة، الناشر: الدار الجامعية.