اضمن حقك وحق عملائك: من خلال صياغة قانونية لشروط وأحكام المتاجر الإلكترونية

تستمر التكنولوجيا في التقدم يومًا بعد يوم، وأصبحت التجارة الإلكترونية متاحة للجميع في أي مكان بفضل تقنيات تطوير المواقع والأدوات المتقدمة والفعالة التي تساعد في ذلك. وفي الوقت الحالي، يتم نقل أعمال الكثير من الشركات الكبيرة أو الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة أو حتى الأفراد بشكل متزايد إلى شبكة الإنترنت، الأمر الذي يشكل فرصة كبيرة للنمو والتوسع في عالم لا حدود له.

يعد قطاع التجارة الإلكترونية أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر نموًا في العالم، فهو يقدم للشركات المتوسطة والكبيرة والأفراد فوائد ومنافع اقتصادية غير متوقعة، أهمها الوصول إلى عدد كبير جدًا من العملاء في أي وقت ومن أي مكان، فقط من خلال عدة نقرات على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. بالإضافة إلى طرق دفع متنوعة مثل الدفع الإلكتروني أو الدفع عند التسليم.

إذا كنت تدير عملًا تجاريًا صغيرًا أو كبيرًا، فإن نقل أعمالك إلى شبكة الإنترنت وافتتاح متجرٍ إلكتروني سيقدم لك إمكاناتٍ غير محدودة. لكن عليك أولًا فهم ومعرفة المعايير والشروط التي يجب أن يخضع لها نشاطك التجاري الافتراضي، والأحكام التي عليك صياغتها لتضمن حقوقك وحقوق العملاء.

نقصد بشروط وأحكام المتاجر الإلكترونية الجانب القانوني الذي يجب أن تهتم به كل الشركات أو الأفراد الذين يرغبون في بدء مشروع تجارة إلكترونية على شبكة الإنترنت.

تتضمن هذه الشروط والأحكام مجموعة من المعايير واللوائح التي يجب مراعاتها، وذلك اعتمادًا على الخدمات أو المنتجات التي يتم بيعها.

يعتقد معظم الناس أن الجوانب القانونية التي تحكم أعمال التجارة على الإنترنت هي نفسها التي تحكم أعمال التجارة التقليدية، لكنها في الحقيقة تختلف كثيرًا.

إذا كانت المتاجر التقليدية تمر بأوقات عصيبة بسبب الإغلاق الناجم عن انتشار وباء كوفيد 19، فإن عالم الإنترنت يستمر في النمو ولن يتوقف، عليك استغلال هذه الحقيقة. يمكنك الآن فتح متجر إلكتروني بسهولة، تواصل مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة، أحد أشهر المكاتب الرائدة في مجال المحاماة بالمملكة العربية السعودية، سيساعدك على صياغة أحكام وشروط متجرك الإلكتروني، وسيجيبون على أي أسئلة قد تخطر على بالك.

يجب أن تعلم جيدًا بأن افتتاح متجر إلكتروني على شبكة الإنترنت لا يعني أنك ستكون حرًا في فرض الشروط والمعايير التي تحكم عمل ونشاط هذا المتجر، ففي كل دول العالم، هناك قوانين تنظم عمل قطاع التجارة الإلكترونية، ويؤدي تجاوز أو مخالفة هذه القوانين إلى مشكلات قانونية قد يترتب عليها عقوبات، تذكر أن هناك التزامات قانونية وضريبية يجب أن تعرفها وتتقيد بها.

لذلك، من الضروري قبل القيام بأي شيء أن تتواصل مع مكتب محاماة مرخص رسميًا ليساعدك في الجوانب القانونية، يجب أن يمتلك المحامون الذين يعملون في المكتب خبرة ومعرفة جيدة بشروط وأحكام التجارة الإلكترونية والسياسة الضريبية في بلدك، وأي قوانين أو تشريعات أو لوائح أخرى يجب مراعاتها لفتح تجارة إلكترونية. وأن يكونوا قادرين على صياغة أحكام وشروط عمل متجرك وسياسة الاستخدام والخصوصية بما يتوافق مع تلك القوانين.

مكتب محمد بن عفيف للمحاماة حاصل على ترخيص من الإدارة العامة للمحاماة – وزارة العدل السعودية وعضوية المنشأة القانونية من الهيئة السعودية للمحامين.

يعمل في المكتب خبراء قانونيون متخصصون في قوانين الإنترنت والتجارة الإلكترونية، ولديهم معرفة واسعة واطلاع على كل القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا القطاع، بالإضافة لمعرفة متعمقة في قوانين الإنترنت وقوانين حماية الملكية الفكرية.

يفكر بعض الأشخاص في صياغة أحكام وشروط المتاجر الإلكترونية بأنفسهم، أو الاستعانة بالمراجع الموجودة على شبكة الإنترنت، لكن هذا الإجراء فيه مخاطرة كبيرة، فلا توجد صيغة موحدة أو نموذج معين يمكن اعتماده لصياغة هذه الشروط، كل متجر له معاييره الخاصة به والتي يجب مراعاتها، لهذا من الضروري أن تستشير مكتبا للمحاماة. صحيح أن استشارة المكتب ستكلفك بعض المال، لكن هذا المبلغ الذي ستدفعه لن يشكل شيئًا عند مقارنته مع المبالغ التي قد تضطر لدفعها إذا واجهت أي مشكلة قانونية وفرضت عليك غرامات مالية أو أجبرت على إغلاق متجرك.

الصياغة القانونية التي يقدمها مكتب محمد بن عفيف للمحاماة تتميز بأنها مخصصة لكل متجر، حيث يقوم الخبراء القانونيين بتقييم الخدمات والمنتجات التي يقدمها متجرك، ثم صياغة الشروط والأحكام باللغة العربية والإنجليزية بأسلوب يتوافق مع تلك الخدمات والمنتجات.

أحكام وشروط المتاجر الإلكترونية تتضمن جميع المعايير القانونية التي تضمن حقك وحق العملاء بما يتوافق مع القوانين والتشريعات في بلدك.

أول ما يجب تضمينه في شروط وأحكام المتجر الإلكتروني هو معلومات الشركة أو الشخص صاحب المتجر. وجود معلومات الشركة هذه ليست إجراءً شكليًا، لذلك، لا يكفي ذكر عنوان الشركة، بل يجب إضافة أي معلومات تتعلق بالشركة، بما في ذلك معلومات الاتصال الحقيقية والمحدثة (صندوق البريد – البريد الإلكتروني – الهاتف ….).

وجود هذه المعلومات ضروري للغاية كي يتمكن العميل من التواصل مع البائع إذا واجه أي مشكلة، من مصلحتك أن تتوفر هذه المعلومات، لأن ذلك يعني تقديم خدمة عملاء سريعة وفعالة.

من حيث المبدأ، يجب أن تحتوي الشروط والأحكام في سياسة الاستخدام على:

هناك شيء آخر يجب أن يكون موجودًا على المتجر، ويجب أن يكون المستخدم قادرًا على الوصول إليه بسهولة، نحن نتحدث عن سياسة الخصوصية، وهي شرط ضروري من شروط النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

الالتزام بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات والمعروف اختصارًا بـ GDPR ضروري حتى للمتاجر الإلكترونية، لأن هذه المتاجر تعالج البيانات الشخصية للمستخدمين.

يجب أن تتضمن سياسة الخصوصية إجابات عن الأسئلة التالية:

الخبراء القانونيون في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة لديهم معرفة تامة بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات، ويمكنهم صياغة سياسة خصوصية لمتجرك متوافقة تمامًا مع هذا النظام.

هذه الأحكام والشروط ضرورية لحمايتك، وهي تتضمن بنودًا مثل:

اعتمادك على خبراء قانونيين في صياغة شروط وأحكام متجرك الإلكتروني سيساعد في حمايتك من أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب وجود ثغرات أو بنود ناقصة في هذه الأحكام والشروط.

لا يمكن الاعتماد على الشروط والأحكام العامة للمتاجر الإلكترونية الأخرى. ولا ينصح الخبراء بذلك، حتى لو قمت بتعديلها وأضفت بعض المعلومات الخاصة بك، فالمتجر الذي تديره سيكون نموذج عمل مختلف بكل تأكيد عن غيره.

إذا اخترت استخدام النماذج الجاهزة المتاحة على شبكة الإنترنت بدلًا من استشارة متخصصين قانونيين، سيكون عليك اختيار البنود التي تخدم متجرك، ثم حذف البنود التي لا تخدم متجرك أو لا تتعلق به، كما ستقع على عاتقك مسؤولية معرفة كل القوانين والتشريعات التي يجب تطبيقها على المتجر. لا تنسَ أنه بالإضافة إلى الأحكام والشروط التي يتم تطبيقها على كل المتاجر الإلكترونية، هناك أحكام وشروط خاصة بسلع أو خدمات معينة، والتي يجب مراعاتها.

أيضًا، بالإضافة إلى مراعاة القوانين والتشريعات في بلدك، هناك قوانين وتشريعات بلدان أخرى يجب عليك مراعاتها، مثل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، والذي يجب الالتزام ببنوده حتى لو كان عمل متجرك خارج الاتحاد الأوربي.

لهذا السبب، سيضمن لك الاعتماد على مكتب للمحاماة من أجل صياغة شروط وأحكام متجرك ما يلي:

التكاليف المالية التي يتقاضاها مكتب المحاماة لصياغة شروك وأحكام المتاجر الإلكترونية لا تشكل سوى جزءًا يسيرًا من التكاليف التي قد تضطر لدفعها حين تواجه أي مشكلة قانونية أو غرامة بسبب نقص في شروط وأحكام متجرك.

كونك واضحًا وشفافًا مع العملاء، ستكون قادرًا على اكتساب ثقتهم بسهولة. تلعب الثقة دورًا أساسيًا في التجارة. ومن أجل تكوين الثقة، من الضروري ذكر أكثر ما يمكن من التفاصيل ضمن شروط وأحكام المتجر.

تتميز الصياغة القانونية التي يقدمها مكتب محمد بن عفيف للمحاماة بأنها تتضمن كل التفاصيل، مع توضيح مفصل لمعلومات استبدال وإرجاع المنتجات وسياسة الخصوصية.

لا تحتاج إلى بيان خطي أو توقيع من العملاء يؤكد قبولهم لشروط متجرك، معظم الشركات تقوم بتضمين مربع اختيار يسمح للعملاء بقبول أو رفض الشروط والأحكام الخاصة بالمتجر. وبجانب المربع، يتم إضافة روابط لسياسات الاستخدام والخصوصية حتى يكون العميل قادر على الضغط عليها وقراءتها.