الدقة والتنظيم واحترام الوقت والكثير من المميزات التي يتصف بها الشعب الياباني إلى جانبه عاداته وتقاليده الفريدة ليكون بذلك مميزًا عن الكثير من دول العالم. لا بد أن يُحكم هذا الشعب بما يناسبه لذا دعونا نتحدث عن نظام الحكم في اليابان وميزاته.

هيكلية الحكم في اليابان

حكومة اليابان

تقوم الحكومة اليابانية على الحكم الدستوري الملكي، حيث يتمتع الامبراطور بصلاحياتٍ محدودةٍ تقتصر على الاحتفالات الرسمية والواجبات الأساسية ويعتبر رئيس الدولة والعائلة الإمبراطورية، كما أن موقفه لا يؤثر على نشاطات الحكومة بأي شكلٍ من الأشكال،حيث يكون للحكومة ثلاثة فروعٍ أو ثلاثة أنواعٍ هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقضاء، وتتبع اليابان دستورًا تم إصداره عالم 1947 ولم يتم تعديله حتى الآن.1

الامبراطور

كما وضحنا فإن للامبراطور في نظام الحكم في اليابان حسب الدستور محدودية في الصلاحيات إلا أنه يشارك في عدة أمورٍ في الدولة ويقوم بها بمشورة مجلس الوزراء وموافقته، نذكر منها:

  • الامبراطور رمز اليابان ورئيسه ورمز وحدة الشعب الياباني.
  • إصدار تعديلات على الدستور وبعض القوانين وأوامر مجلس الوزراء والمعاهدات بشكلٍ عام.
  • الدعوة لعقد البرلمان.
  • الدعوة لحل مجلس النواب.
  • إعلان الانتخابات العامة لأعضاء البرلمان
  • التصديق على تعيين وعزل وزراء الدولة وغيرهم من المسؤولين على النحو المنصوص عليه في قوانين الدستور الياباني.
  • منح الأوسمة.
  • تصديق الوثائق الدبلوماسية كما ينص عليها القانون.
  • استقبال الوزراء والسفراء الأجانب والقيام بالواجبات الاحتفالية.
  • تعيين رئيس الوزراء ورئيس القضاة بالمحكمة العليا كما يحدد البرلمان له.2

ولكن يبقى دون أي صلاحياتٍ تخص الحكومة بشكلٍ عام.

دور المجالس المحلية في نظام الحكم في اليابان

ينص دستور اليابان على الحكم الذاتي للمقاطعات، حيث تعطى الحكومات المحلية أو المجالس المحلية الكثير من الصلاحيات التي تجعل الحكم فيها شبه ذاتي، ويتم تعيين هذه المجالس بالانتخابات الديمقراطية، حيث يمكنها التعامل مع الكثير من المواضيع منها التعليمية والمهنية والرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب الحفاظ على الأراضي وتطويرها والتحصن ضد الكوارث ومكافحة التلوث.

وبشكلٍ عام تقسم اليابان إلى 47  محافظة تعتبر 43 منها محافظة والباقي تعتبر مقاطعةٍ مثل طوكيو وهيكايدو، وتقسم المحافظات إلى مدنٍ ثم بلداتٍ ثم قرى.3

مجلس الوزراء

في نظام الحكم في اليابان تتولى السلطة التنفيذية كل ما يتعلق بمجلس الوزراء، وهو يتألف من رئيسٍ للمجلس وعددٍ لا يتجاوز الـ 15 وزيرًا، وجميعهم مسؤولون أمام البرلمان، ويعني هذا وجوب حضورهم أي جلسةٍ للبرلمان عندما يطلب منهم ذلك للإجابة عن أي سؤالٍ متعلقٍ بسياسة الحكومة.

يتمتع رئيس المجلس بسلطة تعيين وإقالة الوزراء، وتقسم عادة الوزارات لترضي مختلف الفصائل في الدولة وتجنبًا للنزعة العسكرية يشترط أن يكون كافة الوزراء مدنيين، ويوجد بحسب الدستور 10 وزارات في الدولة، وتكون الوزارات كالتالي:

  • وزارة العدل.
  • وزارة الشؤون الخارجية.
  • وزارة المالية.
  • وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا.
  • وزارة الصحة والعمل والرفاه.
  • وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.
  • وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
  • وزارة البناء والنقل.
  • وزارة الإدارة العامة والشؤون الداخلية والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وزارة البيئة.4

الحقوق والواجبات العامة للناس

يشير دستور اليابان الذي سُنّ عام 1946 وبدأ الحكم في اليابان العمل به عام 1947 إلى مجموعةٍ كبيرةٍ من الحقوق والواجبات العامة نذكر منها:

  • ينص الدستور على الشروط اللازمة ليكون المرء مواطنًا يابانيًّا.
  • لا يجوز منع الشعب من التمتع بأيٍّ من حقوق الإنسان الأساسية.
  •  المحافظة على الحريات والحقوق المكفولة للشعب بموجب الدستور.
  • احترام جميع الناس كأفرادٍ من الشعب ومراعاة حقهم في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة بشكلٍ لا يتعارض مع المصلحة العامة.
  • جميع الناس متساوون بموجب القانون ولا يجوز التمييز بينهم بحسب آرائهم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو بحسب العرق أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي.
  • للشعب الحق في اختيار ممثليهم من المسؤولين في الدولة.
  • لا يجوز استعباد أي شخصٍ بأي نوعٍ من أنواع العبودية غير الطوعية ويستثنى من ذلك حالة المعاقبة على الجريمة.
  • عدم انتهاك حرية الفكر والضمير.
  • حرية الدين مكفولةٌ للجميع، وليست مرتبطةً بالعمل السياسي وتمتنع الدولة وأجهزتها عن التعليم الديني أو أي نشاطٍ دينيٍّ آخر.
  • حرية تكوين الجمعيات وحرية الصحافة.
  •  الزواج لا يرتكز إلا على الرضا المتبادل بين الجنسين.
  • لكل الناس الحق والواجب في العمل بما يتضمن عدم استغلال الأطفال.
  • يخضع الناس للضرائب كما ينص عليها القانون.
  • لا يجوز حرمان أي شخصٍ من الحق في الوصول إلى المحاكم.
  •  يحظر تمامًا ممارسة التعذيب من قبل أي موظفٍ حكوميٍّ أو تنفيذ العقوبات القاسية.
  • في جميع القضايا الجنائية يتمتع المتهم بالحق في محاكمةٍ سريعةٍ وعلنيةٍ أمام محكمةٍ نزيهةٍ.
  • يجوز لأي شخصٍ في حالة تبرئته بعد القبض عليه أو احتجازه أن يقاضي الدولة ويحصل على التعويض على النحو المنصوص عليه في القانون.5

المراجع