توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي حول قانون تنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي

أنهى الاتحاد الأوروبي إعداد إطار تنظيمي شامل لتطوير الذكاء الاصطناعي، مما يمثل خطوة مهمة في إدارة قطاع الذكاء الاصطناعي، ويعد هذا الاتفاق التاريخي الذي تُوصل إليه بعد مناقشات مكثفة لمدة 72 ساعة سابقة في تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

يُصنف الاتفاق الذي لم يُكشف عن تفاصيله تطوير الذكاء الاصطناعي إلى 4 مستويات مبنية على الخطورة وهم الحد الأدنى والمحدود والعالي والممنوع، وتشمل التطبيقات الممنوعة هي التي تتجاوز موافقة المستخدم، أو تستهدف مجموعات اجتماعية محمية، أو تُمكن من التتبع البيومتري الفوري مثل التعرف على الوجه، أما الاستخدامات عالية الخطورة فهي الاستخدامات في البنية التحتية الحيوية، والتعليم، والأمور التقنية، ويُصنف كل من بارد وشات جي بي تي وبينج أنهم من مستوى المخاطر المحدودة.

هذا الإطار يُعد خطوة جريئة من الاتحاد الأوروبي، ويعكس موقفه الاستباقي في مجال خصوصية البيانات مع تحديد اللائحة العامة لحماية البيانات، وهي طريقة مشابهة للإطار التنظيمي المُقترح في كندا، والذي يركز على منهجية مبنية على الخطورة.

واجه الاتحاد الأوروبي عقبات من فرنسا وإيطاليا وألمانيا بسبب القلق حول تأثير اللوائح على تطوير النماذج مثل GPT-4 من شركة Open AI، وتطورت الاستراتيجية من 2018 مع مبادرات مثل الاستراتيجية الأوروبية للذكاء الاصطناعي، والإرشادات للذكاء الاصطناعي الموثوق، وورقة بيضاء حول الذكاء الاصطناعي، والهدف كان تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والسلامة والامتثال للقانون.

يعد القانون الجديد جهدًا رائدًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الإنسان وتعزيز الثقة والسلامة دون تقييد الابتكار، وقد يكون هذا الاتفاق نموذجًا للحوكمة العالمية مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية.