أبل تخفق في جعل ساعتها تعمل على نظام أندرويد.. هل تتعمّد الاحتكار؟؟

أثار تطور جديد قلق مجتمع التكنولوجيا حيث واجهت شركة أبل تحديات قانونية وفنية كبرى. كشفت التقارير والدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن هذه المشكلات. على مدى ثلاث سنوات، حاولت الشركة جعل ساعة أبل (Apple Watch) متوافقة مع أجهزة أندرويد، لكن العقبات الفنية حالت دون ذلك. ويأتي هذا في ظل اتهامات بممارسات احتكارية من قبل أبل، بما في ذلك عدم التوافق بين ساعة أبل والأجهزة غير التابعة لها.

واجهت أبل صعوبات في محاولتها لتوسيع نظامها البيئي ليشمل نظام أندرويد بسبب "قيود فنية" لم يُعلن عنها، بحسب ما ذكر موقع 9to5Mac. وجاء هذا الكشف متزامنًا مع دعوى قضائية من وزارة العدل تتهم أبل بالاحتكار في سوق الهواتف الذكية من خلال عدة ممارسات تجارية، من ضمنها رسوم متجر التطبيقات الباهظة والعراقيل التي تضعها أمام التوافق مع المنصات المنافسة. وتستشهد الدعوى، التي يدعمها 17 مدعيًا عامًا من الولايات والمناطق المختلفة، بساعة أبل كدليل رئيسي على السلوك المنافي للمنافسة من قبل أبل.

ألقى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند الضوء على الصعوبات التي يواجهها المستهلكون عند محاولتهم استخدام ساعة أبل مع أجهزة غير الآيفون (iPhone)، مشيرًا إلى الأثر الكبير لنظام أبل البيئي على المنافسة في السوق. كما تناولت الدعوى جوانب أخرى من نموذج أعمال أبل، مثل الرسوم التي تفرضها والتي تبلغ 30% على معاملات متجر التطبيقات، والتفريق في المعاملة بين الرسائل النصية بين الآيفون والأندرويد، والقلق بشأن الخصوصية مع محفظة أبل (Apple Wallet).

ردّت شركة أبل بالاعتراض على المزاعم الموجهة إليها، مؤكدة أن الحقائق والتفسيرات القانونية المقدمة ليست دقيقة. هذا الدفاع يمهد لمعركة قانونية قد تطول، تذكرنا بالتحديات التي واجهتها الشركة مع الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. في أوروبا، اضطرت أبل إلى اعتماد معايير أكثر انفتاحًا، مثل استخدام موصل USB-C والسماح بمتاجر التطبيقات الخارجية، مما يعكس الفحص العالمي المتزايد لممارساتها التجارية.

على الجانب الآخر، لم تبقَ شركات مثل جوجل (Google) دون حراك. تبرز ساعة جوجل بيكسل ووتش (Google Pixel Watch) ومنتجات فيتبيت (Fitbit)، بميزاتها المتقدمة في مجال الصحة واللياقة البدنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كمثال على الجهود المبذولة في صناعة التكنولوجيا لتوفير بدائل للمستهلكين في قطاع التكنولوجيا القابلة للارتداء.

خلاصة الأمر، تواجه شركة أبل تحديات قانونية وفنية معقدة، ويبقى مستقبل التوافق بين الأنظمة لأجهزة مثل ساعة أبل غير مؤكد. تبرز الدعوى القضائية الجارية من قبل وزارة العدل الأمريكية ضد أبل كنقطة فاصلة في صناعة التكنولوجيا، حيث يجري التنافس بقوة لإيجاد التوازن بين الابتكار والمنافسة والرقابة التنظيمية. وفي الأثناء، تستمر الشركات المنافسة في الابتكار، مقدمةً خيارات تعد بمزيد من التوافق بين الأنظمة في المشهد المتغير للتكنولوجيا القابلة للارتداء.