شركة “Avast” المتخصصة في برمجيات الأمن السيبراني تدفع 16.5 مليون دولار غرامة بسبب بيع بيانات تصفح المستخدمين!

تُواجه شركة "Avast"، المُختصة في برمجيات الأمن السيبراني، غرامة مالية قدرها 16.5 مليون دولار، بعد الكشف عن قيامها بتخزين وبيع معلومات العملاء دون الحصول على موافقتهم. وقد أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) هذه الغرامة يوم الخميس، مُشيرة إلى حظرها لشركة "Avast" من بيع بيانات المستخدمين لأغراض إعلانية.  

جمعت "Avast" منذ عام 2014 وحتى عام 2020 على الأقل، بيانات تصفح الإنترنت للمستخدمين من خلال برنامجها لمكافحة الفيروسات وامتدادات المتصفح، مما مكّنها من الحصول على معلومات تخص المعتقدات الدينية، والمخاوف الصحية، والآراء السياسية، والمواقع الجغرافية، والأوضاع المالية للمستخدمين. وتُشير الشكوى إلى أن الشركة قامت بتخزين هذه المعلومات "لأجل غير مسمى"، وقامت ببيعها لأكثر من 100 طرف ثالث دون علم العملاء.

وقد ألقى تحقيق مشترك من "Motherboard" و"PCMag"  الضوء على ممارسات خصوصية البيانات لدى "Avast" في عام 2020، مما دفع الشركة لإغلاق وحدتها المختصة بجمع البيانات، المعروفة باسم "Jumpshot"، بعد وقت قصير من نشر التقارير.

ورغم ادعاء "Avast" بأنها أزالت المعلومات الشخصية قبل بيع بيانات المستخدمين، وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أن الشركة "فشلت في إخفاء معلومات تصفح المستخدمين بشكل كافٍ"، وباعت البيانات مع مُعرّفات فريدة لكل متصفح، مما كشف عن المواقع التي تمت زيارتها، والطوابع الزمنية، ونوع الجهاز والمتصفح المُستخدم، والموقع الجغرافي.

وتزعم لجنة التجارة الفيدرالية كذلك أن "Avast" خدعت المستخدمين بزعمها أن برنامجها سيساهم في القضاء على التتبع عبر الإنترنت، بينما كانت تقوم بالتتبع بنفسها.

إلى جانب الغرامة المالية البالغة 16.5 مليون دولار، يحظر الأمر المقترح من لجنة التجارة الفيدرالية على "Avast" تضليل المستخدمين بشأن استخدام البيانات التي تجمعها، ويُلزمها بالتوقف عن "بيع أو ترخيص أي بيانات تصفح" من منتجات "Avast" للمعلنين، بالإضافة إلى مطالبتها بحذف كافة بيانات تصفح الويب التي حصلت عليها "Jumpshot".كما  يُطلب من "Avast" كذلك إخطار العملاء المتأثرين بأن بياناتهم قد تم بيعها دون علمهم.

ومن جانبه صرّح المتحدث باسم "Avast"، جيس موني، في بيان، قائلاً: "نحن ملتزمون بمهمتنا التي تتمثل في حماية وتمكين الحياة الرقمية للأشخاص. وبينما نختلف مع ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية وتوصيفها للحقائق، يُسعدنا أن نحل هذه المسألة ونتطلع إلى مواصلة خدمة ملايين عملائنا حول العالم."

ومن الجدير بالذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، اتخذت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إجراءات صارمة ضد الممارسات السيئة في مجال خصوصية البيانات. ففي يناير، توصلت اللجنة إلى تسوية مع شركة "Outlogic"، المعروفة سابقًا باسم "X-Mode Social"، تحظر على وسيط البيانات بيع المعلومات التي يمكن استخدامها لتتبع مواقع المستخدمين. كما منعت شركة "InMarket" من بيع المواقع الجغرافية المحددة للمستخدمين أيضًا.