Capifly للتكنولوجيا المالية في الأردن تحصل على مليون دولار في جولة تمويل أولية
2 د
تأأسست الشركة الناشئة "كابيفلاي" على يد دنيا بشيتي وانضم إليها لاحقًا أحمد جرادات، وحصلت على مليون دولار في جولة تمويل أولية.
تسعى الشركة لإطلاق منشأة رأس مال غير مخفض بقيمة 10 ملايين دولار وتتميز بتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
توسّعت كابيفلاي استراتيجيًا في المملكة العربية السعودية وتخطط لزيادة وجودها في الأسواق الناشئة، خصوصًا في جنوب شرق آسيا.
أعلنت كابيفلاي Capifly الشركة الناشئة للتكنولوجيا المالية في الأردن، عن نجاح جولة التمويل الأولية بقيمة مليون دولار. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لإطلاق منشأة رأس مال غير مخفض بقيمة 10 ملايين دولار. وبعض من أهم المستثمرين فيها: Oasis500 وBLDR Ventures وJoa Capital، مما يسلط الضوء على دعم واسع لهذا المشروع المبتكر وطموحات الشركة الكبيرة في المنطقة.
تأسست شركة "كابيفلاي" في عام 2022 على يدي المُؤسِسة دنيا بشيتي. بعد فترة قصيرة، انضم إليها أحمد جرادات، مُشكلًا بذلك الفريق الأساسي للشركة. وتُقدم "كابيفلاي" خدمات مالية خاصة، وهي الديون التي لا تؤدي إلى تخفيض حصة المُموّل في رأس المال الخاص بالشركة، وتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. هذه الديون تُستخدم خصوصًا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المتقدمة والتي تحتاج إلى دعم مالي.
تتميز شركة "كابيفلاي" بتوجهها المبتكر نحو دعم الاقتصاد الرقمي. وتعتمد في ذلك على تكنولوجيا فريدة خاصة بها في التقييم الائتماني لتحديد مدى جدارة هذه الشركة بالاستثمار أو بمنحها قروضًا أو تمويلًا. فمن خلال هذه التكنولوجيا، تسعى الشركة إلى تقديم خدمات مالية لعدد كبير من القطاعات الرقمية، سواء كانت تلك القطاعات مرتبطة بالبرامج، المحتوى الرقمي، الألعاب، الإعلانات، أو حتى السلع الافتراضية على الإنترنت. وبذلك، تظل "كابيفلاي" في طليعة الشركات التي تُقدم حلولًا مالية مبتكرة بدعم تكنولوجي للعالم الرقمي.
وفي تصريح لها حول مستقبل الشركة وأهدافها، أوضحت دنيا بشيتي، المؤسسة المشاركة للشركة والرئيسة التنفيذية، أن "كابيفلاي" تسعى لتكون الرائدة في دعم الاقتصاد الرقمي. وأشارت إلى أهمية التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة، ليس فقط في تعزيز أعمال "كابيفلاي"، ولكن أيضًا في توجيه المؤسسات المالية الأخرى في مجال التمويل.
على الرغم من أن رحلة كابيفلاي بدأت في الشرق الأوسط، فإن طموحاتها تتجاوز الحدود الإقليمية. فالخطط قيد التنفيذ بالفعل للتوسع في الأسواق الناشئة الحاسمة، خصوصا تلك المهمة للتمويل الإسلامي. والشهادة على ذلك هي خطوتهم الاستراتيجية في جنوب شرق آسيا، التي تميزت بتسجيلهم الأخير في ماليزيا.
يقدر حجم سوق السلع الرقمية أو الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار. ومن المتوقع، بناءً على التقديرات الحالية، أن يرتفع هذا الرقم ليصبح حوالي 25 مليار دولار بحلول العام 2025. وقد يسهم دخول وتدخل شركات مثل "كابيفلاي"، التي توفر تمويلًا لا يقلل من حصة المستثمرين في الشركات الممولة، في زيادة وتيرة هذا النمو بشكل كبير.
مع تطور الاقتصاد الرقمي بشكل سريع ومستمر، تظل "كابيفلاي" تمضي قدمًا بثقة نحو تحقيق أهدافها وتعزيز مكانتها بين الشركات الرائدة. فبفضل تمويلها الناجح واستراتيجيتها الواضحة للتوسع الإقليمي واعتمادها على حلول تكنولوجية متقدمة، تبدو الشركة موضوعةً بقوة لتكون واحدة من الرواد الرئيسيين في دعم وتطوير الاقتصاد الرقمي المزدهر.
أحلى ماعندنا ، واصل لعندك! سجل بنشرة أراجيك البريدية
بالنقر على زر “التسجيل”، فإنك توافق شروط الخدمة وسياسية الخصوصية وتلقي رسائل بريدية من أراجيك
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّةواحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.
المستشار القانوني هو ذلك الشخص ذو الخبرة العملية والعلمية الكبيرة، لتكون طبيعة عمله تقديم الاستشارات القانونية للشركة في كافة المسائل، بينما محامي الشركة يحق له أن يترافع عن الشركة أمام المحاكم.
ويمكن أن يكون المستشار القانوني هو نفسه محامي الشركة وذلك بموجب عقد سنوي متفق عليه. وقد يكون المستشار القانوني غير ملتزم في الشركة وبالتفرغ للعمل طوال اليوم في الشركة. لكن يتوجب عليه أن يكون لديه الوقت الكافي لإعطاء الشركة ما تحتاجه من خدمات قانونية يومية.
وبالتالي فإن وظيفية المستشار القانوني في الشركة تكبر حسب الصلاحيات المعطاة له من قبل الشركة. ومدى مجال الحرية من مجلس الإدارة والإدارة العليا. وقد تصغر مهامه أيضاً ولكن تبقى مهمته ضرورية في جميع الشركات مهما بلغ حجم نشاطها.
فالمهمة الأساسية للمستشار القانوني في الشركة، هي تقديم الاستشارات القانونية للشركة بكافة أنواعها: (المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والعمالية، والجنائية وكذلك الإدارية). من ناحية مدى تطبيق الشركة للأحكام والأنظمة القانونية وعدم تعارضها مع تشريعات القانون المعمول بها في الدولة المصرية و ذلك حتى لا يترتب على الشركة أية مبالغ مالية أو أية خسائر.
تأسيس شركات مصر