WeWork تعلن إفلاسها وسط انخفاض حاد في قيمة الأسهم!

استسلمت WeWork الرائدة سابقاً في قطاع العمل المشترك، للصعوبات المالية وأعلنت إفلاسها. يمثل هذا التطور تحولاً جذرياً عن الفترة التي جذبت فيها الشركة الإعجاب كأحد أبرز الشركات الناشئة، وكانت تقدر بقيمة تصل إلى العشرات من المليارات. إذ جاءت هذه الانتكاسة مع دفع الجائحة العالم للانتقال إلى نمط العمل عن بعد، الأمر الذي أضعف الحاجة إلى المساحات المكتبية المشتركة التي تعتبر الركيزة الأساسية لنموذج أعمال WeWork.

وكنتيجة لذلك، تهاوت قيمة أسهم الشركة في انهيار مفاجئ أربك المستثمرين والقطاع العقاري على حدٍ سواء. فقد واجهت الشركة انخفاضًا حادًا في التقييم من 47 مليار دولار إلى 45 مليون دولار حيث غيّر الوباء عادات العمل للملايين.

إن إعلان WeWork عن إفلاسها لم يكن مفاجأة، إذ كانت الشركة تعاني بالفعل من متاعب في سداد ديونها. وفي مسعى لتحقيق الاستقرار، توصلت الشركة إلى توافق مع الجزء الأكبر من دائنيها لإعادة تنظيم الديون المستحقة، مما يقدم لها خطاً للنجاة من وضعها الراهن المتأزم. أكد ديفيد توللي، الرئيس التنفيذي لشركة WeWork، التزامه بتعزيز المركز المالي للشركة بشكل جاد والاستمرار في الاستثمار في الخدمات والمنتجات التي كانت في وقت مضى سبباً في شهرة WeWork في الأوساط التجارية.

على الرغم من أن إعلان الإفلاس قد أحدث توترات في الأسواق الأمريكية والكندية، فإن عمليات WeWork في بقية العالم تبقى بعيدة عن تأثير هذه الخطوة. إذ يوضح إعلان الشركة أن خطط إعادة الهيكلة تخص الأسواق الأمريكية والكندية فحسب، مما يمكّن المواقع العالمية من الاستمرار في نشاطها بمعزل عن تداعيات الإفلاس.

مرت مسيرة WeWork بمتاهات من القرارات الخاطئة والتحديات الإدارية، لعل أبرزها محاولة الطرح العام الأولي في 2019 التي انتهت بالفشل رغم الضجة الإعلامية الواسعة. تعرضت آليات الإدارة في WeWork، وخصوصًا الأساليب التي انتهجها آدم نيومان، الرئيس التنفيذي آنذاك، للمساءلة الشديدة وصلت إلى حد إقصائه في ظروف مثيرة للجدل، وهو ما تجسد في حصوله على مكافآت مالية ضخمة لدى مغادرته أثارت العجب في الأوساط المهنية. ومع إدراجها العام فيما بعد بقيمة أقل بكثير من المتوقع، واجهت WeWork صعوبات في إعادة صياغة نفسها وتحديد موقعها، حيث أشار النقاد إلى أن جوهر عملها لم يكن التكنولوجيا بقدر ما كان العقارات.

في خضم تقلبات السوق الشديدة، عايشت WeWork تغييرات جذرية على مستوى القيادة، وتمثلت في استقالة سانديب ماثراني من منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وتعيين ديفيد توللي خلفًا له. هذه التغييرات تزامنت مع مواجهة الشركة لتحديات بقاء قاهرة، فلم تتأثر فقط باتجاه العمل من المنزل نتيجة الوباء، بل أيضًا بالمنافسة المتصاعدة والصعوبات الاقتصادية التي ألقت بظلال من الشك على مستقبل الشركة. ويعكس الاعتراف بالشكوك حول قدرة الشركة على الاستمرار في العمل الحجم الكبير للتحديات التي يتوجب على WeWork تجاوزها لاستعادة ثقة الشركاء والشروع مجددًا على درب النمو والتطور.