التصفح المخفي ليس مخفي!! جوجل تصرح وتحذف معلومات المستخدمين في كروم

في تسوية قانونية تاريخية، وافقت شركة Google على إزالة البيانات التي تم جمعها من ملايين المستخدمين الذين تصفحوا في وضع "التصفح المتخفي" في Chrome، وذلك لمعالجة دعوى قضائية تتحدى ضمانات الخصوصية لهذه الميزة.
أقرت شركة Google بأن وضع التصفح المتخفي في متصفح Chrome قد لا يوفر مستوى الخصوصية المتوقع للمستخدمين، وفقًا لإيداع المحكمة في سان فرانسيسكو. ويأتي هذا الإقرار كجزء من اتفاقية لتسوية دعوى قضائية جماعية بدأت في عام 2020، والتي اتهمت عملاق التكنولوجيا بتضليل المستخدمين بشأن ممارسات التتبع في متصفح الويب الشهير الخاص به. وجادل المدعون بأن وضع التصفح المتخفي أعطى انطباعًا خاطئًا بالخصوصية الكاملة، مما يشير إلى أن جوجل لم تكن تتتبع أنشطتهم عبر الإنترنت.

وسلطت الدعوى القضائية الضوء على أنه على الرغم من مطالبات التصفح الخاص، استمرت جوجل في جمع بيانات مستخدم واسعة النطاق، مما يتعارض مع التوقعات التي حددتها ضمانات الخصوصية في وضع التصفح المتخفي. اكتشف الممثلون القانونيون للمدعين اعترافات كبيرة من موظفي Google ومستندات داخلية، واصفين وضع التصفح المتخفي بأنه "كذبة في الأساس" و"مشكلة أخلاقية ونزاهة"، معترفين بإمكانية إرباك المستخدمين.

إذا وافقت القاضية إيفون غونزاليس روجرز على الاتفاقية، فإنها ستمنع المحاكمة وتلزم جوجل "بحذف و/أو إخفاء هوية مليارات من سجلات البيانات" التي تم جمعها أثناء وجود المستخدمين في وضع التصفح المتخفي. ويُنظر إلى هذه التسوية على أنها علامة بارزة في مساءلة شركات التكنولوجيا المهيمنة عن بياناتها المتعلقة بجمع البيانات واستخدامها، مما يفرض محو البيانات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة.

علاوة على ذلك، التزمت جوجل بمراجعة الإشعار المقدم في وضع التصفح المتخفي على الفور لإبلاغ المستخدمين بوضوح بأن بيانات التصفح الخاصة لا تزال قيد التجميع. وسيُطلب من الشركة أيضًا حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في وضع التصفح المتخفي، وهو تحرك نحو إنهاء استخدام أدوات التتبع التي تعرضت لانتقادات شديدة، والتي غالبًا ما يتم استخدامها لتتبع المستخدم عبر الإنترنت والإعلانات المستهدفة.

والجدير بالذكر أن التسوية لا تنطوي على أي تعويض مالي للمستخدمين، على الرغم من أن الدعوى الأولية طالبت بتعويض قدره 5 مليارات دولار. ومع ذلك، فإنه يترك الباب مفتوحًا لمستخدمي Chrome الذين يشعرون بالظلم لمتابعة الدعاوى الفردية ضد Google للحصول على تعويضات محتملة.

تمثل هذه الاتفاقية منعطفًا حاسمًا في الحوار المستمر حول الخصوصية الرقمية، مع التركيز على الحاجة إلى اتصالات شفافة من شركات التكنولوجيا حول ممارسات البيانات الخاصة بها والآثار الحقيقية للميزات التي يتم تسويقها على أنها تعزيز للخصوصية.