“سوق أبوظبي العالمي” يُصدر نظامًا جديدًا للمستفيد الحقيقي لتعزيز الشفافية ومواكبة المعايير الدولية

أصدر سوق أبوظبي العالمي مؤخرًا نسخة معدلة من أنظمته المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للعام 2022، وجاء هذا ليستبدل الأنظمة السابقة التي تم إعتمادها في العام 2018. إذ يأتي هذا التعديل في إطار تطوير الأنظمة لضمان الالتزام الكامل بمعايير ومتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة العمل المالي (FATF). إضافة إلى ذلك، يشدد النظام الجديد على أهمية الامتثال للتوجيهات الاتحادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من أبرز التحسينات التي تم تضمينها في النظام الجديد، ضبط الإجراءات المتعلقة بتحديد المستفيدين الحقيقيين للكيانات التي تعمل ضمن السوق، مع مراعاة التوصيات المذكورة من قبل المنظمات الدولية. كما تم التأكيد على أن الأنظمة ستعتمد على المكان الذي يُمارس فيه الوصي نشاطه التجاري، وليس فقط على القوانين المحلية. وعلى الكيانات التي تعمل ضمن السوق تحديث سجلات المستفيدين الحقيقيين عند حدوث أي تغييرات في الملكية.

للتسهيل على الكيانات في التحول إلى النظام الجديد، تم تحديد فترة انتقالية تمنح الكيانات الوقت الكافي لضبط وتحديث سجلاتها. وبمجرد الانتهاء من هذه الفترة، سيُصبح النظام ملزمًا لجميع الكيانات، سواء كانت جديدة أو قديمة، ضمن السوق.

حمد صياح المزروعي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، أكد على أهمية هذا النظام في تعزيز الشفافية والمساءلة على المستوى الوطني والدولي. وأضاف المزروعي أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين في السوق كواحدة من أكبر المراكز المالية عالميًا.