فرنسي يواجه السّجن وغرامة ضخمة في المغرب.. والسّبب عمليات احتيال بالعملات المشفّرة!

أصدرت محكمة الاستئناف بالدّار البيضاء في المغرب حكماً بالسّجن 18 شهراً على الفرنسي توماس كلاوسي، البالغ من العمر 21 عاماً، بتهمة تدبير عمليّة احتيال متعلّقة بالعملات المشفّرة. بالإضافة إلى عقوبة السّجن، يلزم كلاوسي بتعويض ضحايا الاحتيال ودفع غرامة قدرها 3.4 مليون يورو للجمارك المغربيّة.

وفقاً لتقارير صحفيّة مغربيّة حديثة، ارتكب كلاوسي جرائمه عندما باعته امرأة فرنسيّة مقيمة بالمغرب سيّارة فيراري مقابل مبلغ 440,000 دولار أمريكي من عملة البيتكوين. يُذكر أنّ استخدام الأصول الرقميّة كوسيلة للدّفع يعتبر غير قانوني وفقاً للقوانين المحليّة. واتّهم كلاوسي أيضاً بشراء ثلاث ساعات فاخرة بواسطة شيك مزوّر، حيث أمَرَت المحكمة بإعادة مبلغ 4,000 دولار أمريكيّ لمالك السّاعات.

أوضح محامي كلاوسي، محمد أغناج، أنّ موكّله كان قد دخل مركز إصلاح منذ ديسمبر 2021 ويتبقى له شهر وأيام قليلة فقط لقضاء محكوميّته السّجنية.

بالرّغم من الموقف الرّافض للمشرّعين المغاربة تجاه العملات المشفرة، إلّا أنّ شعبية هذه العملات تزايدت بشكل مستمرّ في المنطقة. وكان البنك المركزي المغربي قد أعرب عن رغبته في تطوّر المنظومة التّنظيمية المتعلّقة بهذه الأصول الرقمية لضمان توفير أقصى درجات الأمان للمستخدمين.

من الجدير بالذكر أنّ محافظ البنك المركزي المغربي، أشار في مؤتمر صحفي أُقيم في وقت سابق من هذا العام إلى أنّ سلسلة من المناقشات ستجرى بين بنك المغرب والمشاركين في السّوق والجهات التّنظيميّة المحليّة، بما في ذلك هيئة السّوق الماليّة المغربيّة (AMMC) والهيئة الرقابيّة للتأمين والضّمان الاجتماعي (ACAPS)، قبل تنفيذ التّشريعات المتعلّقة بالعملات المشفّرة. ويعتبر المغرب السّوق النّاشئ الأسرع نموّاً في شمال إفريقيا بالنّسبة للعملات الرّقمية، حيث ارتفعت نسبة تفاعل السكان مع العملات الرقمية من 2.4% في عام 2021 إلى 3.1% في عام 2022.

بالرّغم من التحديات القانونية المستمرة والتّشدد الذي تنتهجه الحكومة المغربية تجاه تنظيم العملات المشفّرة، فإنّ شعبيتها مستمرة في التّزايد في المنطقة. ومع محاكمة الأفراد مثل كلاوسي على أفعالهم الاحتيالية، تعمل الجهات التنظيمية على تطوير بيئة أكثر أماناً لاستخدام الأصول الرقمية في المغرب.