“المركزي القطري” يُصدر توجيهات للتمويل القروض لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة

مصرف قطر المركزي، وهو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة النظام المالي في دولة قطر، قام بإصدار تعليمات جديدة تتعلق بالتمويل الجماعي الذي يعتمد على القروض في البلاد.

التمويل الجماعي أو التمويل الجمعي هو عملية جمع الأموال عبر الإنترنت، من عدد كبير من الأشخاص لتمويل مشروع أو فكرة أو حملة. وفي هذا السياق، التمويل الجماعي القائم على القروض يتعلق بتوفير القروض للشركات أو الأفراد من خلال الاستعانة بمنصات إلكترونية تتيح للمستثمرين والمقرضين التفاعل مباشرة، بما يمكن المقترضين، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، من الوصول إلى تمويل يُصعب الحصول عليه من خلال القنوات التقليدية، مثل البنوك.

هدفت التعليمات التي أُصدرت إلى ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات التمويل الجماعي، مع التركيز على الجزء الذي يتعلق بالقروض. هذا يعني أن الشركات التي ترغب في توفير هذه الخدمات يجب عليها الالتزام بتوجيهات وقوانين محددة، والحصول على ترخيص رسمي من المصرف المركزي قبل أن تبدأ عملياتها.

يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، اللتين تسعيان إلى تطوير وتنظيم القطاع المالي وتحسين استخدام التكنولوجيا في هذا السياق.

تعد المنصات التي تعمل في مجال التمويل الجماعي القائم على القروض محركات مهمة للنمو الاقتصادي، حيث تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل الذي يحتاجونه لتطوير أعمالهم. من جهة أخرى، توفر هذه المنصات للمستثمرين فرصاً لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم ونمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

تعكس هذه الخطوة من المصرف المركزي الالتزام نحو تعزيز الابتكار والتطور في القطاع المالي ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل الذي يحتاجونه لتحقيق أهدافهم وتحديات السوق.