جوجل تفصل مزيدًا من العاملين المعترضين على عقد مشروع Nimbus مع إسرائيل!

طردت شركة جوجل 20 موظفًا آخرين بعد احتجاجات اعتصامية في مكاتبها في سانيفيل ونيويورك، مما أدى إلى تصعيد الصراع حول عقد مشروع نيمبوس المثير للجدل مع الحكومة الإسرائيلية والجيش. وترفع عمليات الفصل الأخيرة إجمالي الموظفين إلى أكثر من 50 موظفًا وسط التوترات المستمرة والمناقشات حول مسؤولية الشركات وحقوق الموظفين.

مشروع Nimbus هو عقد للحوسبة السحابية بين Google والحكومة والجيش الإسرائيليين، وقد أثار جدلاً كبيرًا وأدى إلى العديد من المظاهرات التي قادها الموظفون. إذ تعد الاحتجاجات جزءًا من رد فعل عنيف ضد الأعمال العسكرية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في غزة، والتي يقول منتقدوها إنها تعرض حياة المدنيين للخطر وتنتهك حقوق الإنسان.

في 16 أبريل، نُظمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بمكاتب جوجل في سانيفيل ونيويورك، حيث عبر الموظفون المشاركون، بدعم من مجموعة الناشطين "No Tech for Apartheid"، عن قلقهم بشأن مشاركة جوجل في عقود حكومية يعتبرونها غير أخلاقية.

وردت جوجل على الاحتجاجات بطرد 28 موظفا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى انتهاكات سياسة الشركة فيما يتعلق بالاضطرابات في مكان العمل. وأكد متحدث باسم جوجل أن كل موظف تم فصله شارك بنشاط في الاحتجاجات، مشددًا على حاجة الشركة إلى الحفاظ على مكان عمل فعال وضمان السلامة لجميع الموظفين.

انتقدت جين تشونغ، المتحدثة باسم منظمة No Tech for Apartheid عمليات الفصل باعتبارها خطوة لقمع المعارضة والسيطرة على الموظفين. وفي الوقت نفسه، أرسل الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، مذكرة إلى الموظفين يحثهم فيها على التركيز على مهمة الشركة بدلاً من الأجندات الشخصية أو السياسية، مما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على مكان عمل محايد وفعال.

ومع انتهاء شركة جوجل من تحقيقاتها الداخلية في الاحتجاجات، أدت عمليات الفصل من العمل إلى تكثيف النقاش حول حقوق الموظفين وأخلاقيات الشركة في التعاملات التجارية المشحونة سياسياً. ويعكس الوضع في جوجل صراعات مجتمعية أوسع نطاقًا، حيث تواجه الشركات على مستوى العالم تدقيقًا متزايدًا بشأن شراكاتها وتأثير عملياتها على قضايا حقوق الإنسان والقضايا السياسية. يتحدى هذا الحادث التوازن بين سياسات الشركات ونشاط الموظفين، مما يشير إلى لحظة محورية لمعايير الصناعة بشأن التعبير السياسي والمسؤوليات الأخلاقية.