هل تداول وتعدين العملات الرقمية قانوني ومسموح في الكويت؟

ميّزة عصرنا هي التغيّر المستمر والسريع في كل مفاصل الحياة، ومن الضروري تقبّل هذه التغيّرات بمرونة عالية من أجل التأقلم والاستمرار سواء على مستوى الأفراد والدول، وتعتبر العملات الرقمية المشفّرة جزءًا مهمًا ومؤثرًا في مسيرة ثورة التكنولوجيا والتطوّر التي نشهدها.

على الرغم من شهرتها الواسعة في جميع أرجاء العالم، إلّا أن العملات الرقمية ما زالت تعاني الكثير من العقبات والعوائق التي تحدّ من انتشارها بشكل قانوني، خصوصًا أنها في حال قوننتها ستدخل وتؤثّر على كل تفاصيل الحياة وهذا ما يجعل الدول تقف حائرة ومتردّدة أمام اتخاذ هذه الخطوة وبشكل خاص في بلداننا العربية، فانتشار العملات المشفّرة في منطقتنا أقل ما يقال عنه أنه خجول بشكل كبير.

مؤخرًا، بدأت بعض الدول العربية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بقانونية تداول وتعدين العملات المشفّرة أسوةً بالدول الأجنبية الأخرى كفرنسا وأمريكا وغيرهما.

تحدثنا سابقًا عن وضع العملات الرقمية في كلّ من قطر والبحرين، اليوم سيكون حديثنا عن الكويت التي على ما يبدو أنها تتخذ موقفًا عدائيًا ضدّ العملات الرقمية دعونا نتابع للتعرّف أكثر حول موقفها من مختلف الأمور المعلقة بالعملات الرقمية.

تعتبر الكويت من البلدان التي تعادي العملات الرقمية بشكل كبير وتحظر على البنوك والمنظّمات المالية تداولها، إذ قامت الحكومة الكويتية في النصف الثاني من العام الماضي 2018 بشنّ حملة رقابية كبيرة على تداول العملات الرقمية والترويج لها من جانب بعض الشركات، وذلك من أجل حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال كما قالت.

إذ تشير السلطات القانونية في الكويت إلى أن تداول العملات الرقمية المشفرة محظور، وذلك بموجب قوانين التجارة الإلكترونية في البلاد منذ ديسمبر من عام 2017، ولا يعترف القانون الكويتي بعملة بيتكوين.

ووفق الإحصائيات التي قدّمها موقع جريدة الأنباء الكويتية، فقد تعرّض الكويتيون خلال أربعة أشهر فقط من أواخر عام 2017 وبداية عام 2018 أي بعد إصدار القوانين التي تحظر تداول هذه العملات لخسائر تصل إلى 500 مليون دولار بعد أن كانوا يستحوذون على 1.5% من إجمالي قيمة التداولات العالمية بالبيتكوين.

الوصف الأبرز للكويت في مجال تعدين العملات الرقمية أنها تعتبر “جنّة لتشفير البيتكوين أو أيّ عملة رقمية أخرى”، فهي الأرخص عربيًا والخامسة على مستوى العالم من حيث تكلفة تعدين الوحدة الواحدة من البتكوين، ويعود ذلك لانخفاض تكاليف استهلاك الطاقة الكهربائية في الكويت مقارنةً بغيرها من الدول.

وأمّا بالنسبة لقانونية التعدين، فالأمر لا يمكن لأيّ حكومة ضبطه أو التحكّم به فكل من يريد التعدين بإمكانه ذلك من منزله وباستخدام حاسوبه الشخصي دون علم أي جهة حكومية أي غير حكومية بذلك، بالتالي فالأمر كله عائد لك.

اقرأ المزيد: كيف تساهم تقنية البلوك تشين في دعم اقتصاد دول العالم الثالث ؟

على الرغم من كل هذا التشدّد الذي تظهره الحكومة الكويتية تجاه العملات الرقمية، إلّا أن الأمل مازال موجودًا للاستفادة من تطبيقات بلوك تشين وبشكل خاص بالنسبة لعمليات التحويل، حيث استطاعت عملة الريبل Ripple أن تشقّ طريقها إلى مختلف المصارف التي تتعاون مع الشركة الامريكية للتحول إلى بلوك تشين، إذ انضم بيت التمويل الكويتي (KFH) إلى شبكة ريبل نت (RippleNet)، وهي شبكة بلوك تشين رئيسية مصممة لمدفوعات التحويلات عبر الحدود.

تتيح هذه الخطوة لعملاء البنك إجراء التحويلات المالية الدولية عبر الحدود بسرعة كبيرة ودقة وأمان عاليين بالاعتماد على تقنية التعاملات الرقمية مقابل تكاليف أقل، وذلك من خلال شبكة ريبل نت.

للأسف لا تعتبر العملات الرقمية وسيلة قانونية للدفع وشراء المنتجات أو الخدمات في الكويت، إذ أنّ حظر بنك الكويت المركزي للتداول بالعملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين يشمل قبول الدفع بها، أو فتح محافظ لها، وكذلك القيام بأي عمليات وساطة بين أطرافها.

اقرأ المزيد: أفضل العملات الرقمية للاستثمار بها في عام 2019!

لا توجد تفاصيل واضحة بخصوص العقوبات جراء التداول العملات الرقمية، لكن المؤكّد أنّه على الرغم من الحظر المفروض إلّا أنه لا يمكن لوزارة المالية وبنك الكويت المركزي تجريم البيتكوين كونهما لا يعترفان بها، فضلًا عن أنها عملة افتراضية تستخدم للتبادل دون وجود سلطة مركزية أو وسيط، وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت فليس لها أرقام إصدار مثلاً، وبالتالي لاتوجد أي سلطة رقابية يمكنها مراقبة هذه العملات وحماية حقوق العملاء، بحسب ما ورد في صحيفة “الأنباء” الكويتية.

ولكن بسبب الإقبال الشديد تجاه العملات الرقمية من قبل المواطنين وكما ذكرنا سابقاً فقد كان الكويتين يشكلون الفئة الأكبر من المتداولين وحرصًا على عدم وقوعهم في شراك النصب والاحتيال، فقد تمّ تشكيل فرق تفتيش لها صفة قضائية من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وظيفتها التجوّل في أروقة الشركات التي تسمّى “الفوركس” وهي شركات ذات علاقة بالعملات الرقمية من أجل التأكّد من ترخيصها وقانونية أعمالها والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وذلك لحمايتهم.

وتمّ التصريح “أن الشركات المخالفة تنتظرها عقوبة إلغاء الترخيص، وإغلاق فرع الشركة في الكويت وذلك للشركات التي تخالف تعليمات الجهات الرقابية”.

اقرأ المزيد: هل سنشهد أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا بوجود تقنية البلوك تشين؟

أصبحت العملات الرقمية واقعًا مفروضًا يجب على جميع الدول العمل على التأقلم معه من أجل الصمود والاستمرار في المستقبل، ولذلك فعلى الرغم من عداء الحكومة الكويتية للبيتكوين وأخواتها، إلّا أن البنك الكويتي المركزي قد أكد في يناير 2018 أنه يجهز بنية تحتية لإصدار عملة رقمية وليست افتراضية، إذ صرّح البنك “أن التطورات التقنية المرتبطة بالتعاملات المالية والمصرفية ممثلة في نظم الدفع والتسوية المتطورة والعملات الرقمية، تحتم على دول الخليج التجاوب معها”.

هذه العملة الرقمية ستكون مرتبطة بالدينار الكويتي، كما أنها ستكون مركزية على عكس البيتكوين من أجل ضبط عمليات التحويل لتعزيز سلامة المعاملات المالية والتجارية، وتحمل خصائص الورقة النقدية من ناحية القيمة المكافئة ولها رقم إصدار ويمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات وكما العملات الورقية فمن الممكن استبدالها أمام العملات الأخرى.

كل هذا جزء من مشروع تطوير نظم المدفوعات الذي يعمل عليه البنك المركزي الكويتي في طريقه لمواكبة مختلف التطورّات التي يشهدها عالم التقنية ونظم المعلومات هذه الأيّام.