نظام التعليم العالي في لبنان

تساهم ثلاث حقائق في رسم معالم نظام التعليم العالي في لبنان وخصوصًا القطاع الخاص. وهي: الهيمنة العلمانية أو الدينية على إنشاء المؤسسة الأكاديمية، والأصل الأجنبي للنمط المؤسسي، وتحديات توطين الجامعات كجزء من عملية التطوير والتحسين. وتتغير الهيمنة العلمانية أو الدينية الخاصة بالجامعات الفردية واستجابتها للتوطين بشكل كبير وملحوظ.

يتجلى انفتاح نظام التعليم العالي في لبنان في وجود مجموعة كبيرة من المؤسسات الأجنبية والمحلية والدينية والعلمانية، ويعد التنوع في الأصول التاريخية لتلك المؤسسات أمرًا ضروريًّا للتعددية في هياكل المنظمات، وأنظمة الإدارة والحكم المؤسساتي، ونظام الأخلاق الخاص بالمهن الأكاديمية، ونمط الحياة الأكاديمة، ولغة البناء، وخطوات التقييم والاختبارات الأكاديمية، وعدد كبير من العناصر الأخرى.

تكوّن نظام التعليم في لبنان في سنة 1999 من 24 كلية وجامعة، ومن بين هذه المؤسسات قامت وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تم تصنيف تسعة منها كجامعات. ثم زاد عدد مؤسسات التعليم العالي إلى 40 بحلول سنة 2001، كما زاد عدد المؤسسات المعترف بها رسميًا كجامعات من قبل وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. وقد كانت الجامعة اللبنانية هي الجامعة الحكومية الوحيدة، أما بقية المؤسسات كانت تتبع للقطاع الخاص.

بحسب المركز التربوي للبحوث والإنماء فقد وصل عدد الطلبة المنضمين لمؤسسات التعليم العالي إلى 101,440 طالب، 15.3% منهم هم من الطلاب الأجانب، و50% هم من الطالبات الإناث. و50% من هؤلاء الطلبة هم من طلبة الجامعة اللبنانية. وقد تعتبر هذه النتائج مضللة فيما يخص التأثير الحقيقي للجامعة على مستوى التعليم الوطني.

حيث أشار المركز أيضًا إلى أنه في سنة 1998 كانت نسبة الطلبة الذين تخرجوا بعد انضمامهم رسميًّا إلى الجامعة اللبنانية أقل من 8%، في حين تراوحت نسبة الخريجين من الجامعات الخاصة بين %19 إلى 26%.

إن درجة الإدارة الفعالة وكفاءة ضمان الجودة هي من بين الكثير من العوامل التي شكلت أساسًا لهذا التناقض وللمعدل المرتفع لتسرب الطلبة.

تقدم مؤسسات التعليم العالي مجموعة متنوعة من البرامج التي تدرس باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، لتشكل وسيلة للتعلم، كما أن البرامج التعليمية التي تقدمها معظم الجامعات تُدار في اتجاه إرضاء حاجات سوق العمل المحلي والإقليمي. وتم إدخال الكثير من البرامج الدراسية الجديدة، خصوصًا في تخصصات معينة كالإقتصاد، وتطبيقات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة الفندقية.

وقد شكل عدد الطلبة المنضمين لهذه التخصصات أكثر من نصف الجسم الطلابي في كل الجامعات في سنة 2001. كما تطور التعليم عن بعد في لبنان من خلال إنشاء الكثير من مؤسسات التعليم العالي الجديدة التي تقدم درجات أكاديمية ومهنية في مجالات تعتمد على نهج التعلم عن بعد، في كل الدرجات من البكالوريوس إلى الدكتوراه.

بالرغم من أن الحكومة اللبنانية لم تعترف بالدرجات التي يتم تحصيلها عبر الدراسة عن بعد من الخارج، فهناك أربعة جامعات قد فتحت مكاتبها في لبنان خلال سنة 1999، ووصل عدد الطلبة المنضمين إليها 200 طالب. وتعمل هذا الجامعات كجامعات حقيقية، يصل عدد ساعات المحاضرات إلى ثلاث ساعات أسبوعيًّا، وتنشر المحاضرات مسبقًا على الانترنت، لكن نمط إدارة هذه المؤسسات وطريقة التدريس تختلف بشكل كامل عن الجامعات التقليدية.

قامت الجامعة بإصدار ترخيص لبرنامج الخليج العربي الذي يسمح بإنشاء مكاتب رئيسية للجامعة العربية المفتوحة في بيروت. وسيساهم بدء انطلاق الجامعة في توفير وصول كبير للتعليم الأكاديمي، خصوصًا للإناث، وسيخدم هدف التعليم مدى الحياة المتطلب الرئيسي للحداثة.

يُلاحظ أن الأنماط المؤسسية التي تتبعها الجامعات في لبنان هي من مشتقات النماذج المرجعية الفرنسية والأمريكية والمصرية الخاصة بالجامعة الحديثة بما يجعلها تتلاءم مع أساليب التكيف لظروف محيطة معينة. وتعمل معظم الجامعات على تحديث برامج المساقات التي تقدمها للمستويات الجامعية والدراسات العليا لتتلاءم مع الحاجة لوجود مهارات جديدة، حيث تشكل الإنسانيات والفنون المجالات الرئيسية ويليها القانون.