اكتشاف الحمض النووي البشري بالعينات البيئية: تقنية جديدة مثيرة للقلق خصوصاً عند التحقيق بالجرائم

أظهرت دراسة حديثة قادها عالم الحيوان في جامعة فلوريدا، ديفيد دافي، إمكانيّة جمع وتحليل الحمض النّووي البشري من عيّنات بيئيّة، مثل الهواء والمياه والتّربة. وعلى الرّغم من أنّ هذه التّقنيّة تحمل فوائد محتملة، إلّا أنّها تُثير أيضاً تساؤلات أخلاقيّة ومخاوف بشأن الخصوصية.

اكتشف الباحثون أنّ سطح الأرض مغطّى بالحمض النّووي البيئي، أو "eDNA"، والذي يتضمّن الخلايا النّباتية والحيوانيّة المتخلّفة وكذلك الميكروبات المتفكّكة. من خلال استخدام عمليّة تسمّى تسلسل البندقيّة، تمكّن فريق البحث من اكتشاف وتحليل تسلسلات الحمض النووي البشري داخل عيّنات الـeDNA المأخوذة من مجموعة متنوّعة من البيئات، بما في ذلك جزيرة معزولة وجدول جبلي نائي.

تتيح إمكانية جمع الحمض النّووي البشري عالي الجودة من البيئة تطبيقات واسعة النّطاق، في مجالات مثل علم الأوبئة وعلم الجينات السّكاني وعلم المؤسّسات الجنائيّة. ويمكن أن تساعد هذه التّكنولوجيا في تتبّع انتشار الأمراض ودراسة العلاقات بين المجموعات السّكّانية المختلفة وتوفير الأدلّة في التحقيقات الجنائية.

ومع ذلك، فإنّ استخدام هذه الطّرق في جمع وتحليل الحمض النّووي البشري يثير مخاوف أخلاقيّة كبيرة. فالمصادر المستخدمة في هذه التّجربة وافقت جميعاً على المشاركة وفقاً لأخلاقيّات البحث الجيني المنشورة. ومع ذلك، إذا أصبحت هذه الطّرق شائعة، فإنّ ذلك قد يؤدّي إلى مخاوف بشأن الخصوصية والنقاشات حول مدى المراقبة العامة.

كذلك تتمثل إحدى المشكلات المحتملة في مسألة الحصول على الموافقة. عند جمع وتحليل الحمض النّووي البشري من العيّنات البيئيّة، فقد لا يكون من الممكن أو العملي دائماً الحصول على الموافقة من كلّ فرد تتواجد مادّته الوراثيّة في العيّنة. وهذا قد يؤدّي إلى وضع يتمّ فيه جمع المعلومات الجينيّة الشّخصية واستخدامها دون علم أو موافقة الأفراد المعنيّين.

تتعلّق مخاوف أخرى بسوء استخدام هذه التّكنولوجيا من قبل أجهزة إنفاذ القانون أو السّلطات الأخرى. في حين أنّ قدرة تعقّب الأفراد من خلال موادّهم الوراثيّة الملقاة غير الطّوعية قد تساعد في حلّ الجرائم، فإنّها تعرّض أيضاً الجميع لمراقبة جينيّة مستمرّة. وقد يؤدّي ذلك إلى التّأثير السّلبي على الحرّية الشّخصية والخصوصيّة، حيث قد يصبح الأفراد أكثر حذراً من ترك أي أثر لمادتهم الوراثية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتمّ فهم العواقب القانونيّة لتحديد الحمض النّووي البشري العرضي بشكل كامل بعد. مع تطوّر وحساسيّة اختبارات الحمض النّووي، يزداد احتمال سوء تفسير أو سوء استخدام أدلّة الحمض النووي في التحقيقات الجنائيّة وإجراءات المحكمة. قد يؤدّي ذلك إلى الإدانات الخاطئة أو الأخطاء الأخرى في تنفيذ العدالة.

في ضوء هذه المخاوف، من الأساسيّ أن يقوم صنّاع القرار والمجتمع بتطوير قواعد تتعامل مع المشكلات الأخلاقيّة والخصوصيّة المرتبطة بجمع وتحليل الحمض النّووي البشري من العيّنات البيئيّة.

قد يتضمّن ذلك وضع إرشادات للحصول على الموافقة، وتنفيذ التّحكم لإزالة المعلومات الجينيّة البشريّة من العيّنات، وتحديد الحدود لاستخدام هذه التّكنولوجيا لأغراض المراقبة.

مع توسّع شبكة المعلومات الجينيّة الشّخصيّة، يجب أن يستمرّ المجتمع في مواجهة الأسئلة الأخلاقيّة والقانونيّة المحيطة بالحقوق الجينيّة. تستدعي آثار هذا البحث، المنشور في Nature Ecology and Evolution، من صنّاع القرّار والمجتمع تطوير قواعد تتعامل مع هذه المخاوف وتحمي خصوصيّة الأفراد. من خلال العثور على التّوازن الصّحيح بين الفوائد المحتملة لهذه التكنولوجيا والحاجة إلى حماية الخصوصية، قد يكون من الممكن استغلال قوّة تحليل الحمض النووي البيئي للخير العام، دون المساس بحقوق وحريات الأفراد.