الصين تستجيب، وتغير قوانينها بعد الاحتجاجات على “أوّل طفل معدل جينياً في العالم”!

وفقاً للدكتور جوي زانج، الخبير العالمي في إدارة تحرير الجينات في الصين، إن الأنظمة الجديدة في الصين فيما يخص تعديل الجينات لدى البشر تعرضت لانتقادات شديدة وذلك بسبب عدم تعميمها على كل المشاريع.

تأتي هذه الأنظمة المحدّثة بعد أعقاب احتجاجات بدأت قبل خمس سنوات، وذلك عندما ادّعى عالم صيني أنّه "ابتكر "خَلَق" أول طفل معدّل جينياً في العالم.

إن القوانين الجديدة تطلب الموافقة الأخلاقية والإشراف والتفتيش، لكن الخبراء قلقون من أنّ هذا الكلام قد لا ينطبق على القطاع الخاص. وحذر تشانغ من أن السلطات عرضة "للإهمال التنظيمي"، خاصة في التعامل مع المشاريع الخاصة خارج المعاهد العلمية.

التعديل الجيني هو أسلوب مثير للجدل يسمح للعلماء بإجراء تغييرات دقيقة على الحمض النووي، والتي يمكن استخدامها لتصحيح الأمراض الوراثية، ولكنها تثير المخاوف أيضاً بشأن التغييرات الدائمة في التركيب الجيني للشخص والتي قد تنتقل إلى ذريتهم.

صدمت تجربة الدكتور هي جيانكوي المثيرة للجدل، الذي ادّعى أنّه خلق أول أطفال معدّلين جينياً في العالم، المجتمع العلمي. فقد عدّل الدكتور الحمض النووي للفتيات عندما كُنّ في مرحلة جنينية مبكرة لجعلهنّ مقاومات لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية. تمّ تغريمه وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في عام 2019 بسبب أفعاله. ظهر مؤخراً أنّه كان يخطّط لإنشاء عيادة في هونغ كونغ لإجراء أبحاث باستخدام التعديل الجيني لتطوير علاج لاضطراب عضلي وراثي نادر. ومع ذلك، تم إلغاء تأشيرته بعد أن اكتشف مسؤولو الهجرة سجلّه "الإجرامي". إن القواعد الجديدة تسد الثّغرات التي مكّنت الدكتور هي جيانكوي من الإفلات، والتي كانت تنطبق في السابق فقط على التجارب على البشر في المستشفيات، على سبيل المثال، لتجارب الأدوية.

تغطّي اللّوائح المحدّثة جميع المؤسسات البحثية وكل ما يتعلق بالبشر، بما في ذلك العمل على الأنسجة والأعضاء والخلايا الجنينيّة. بينما قال الدكتور يانغين بينغ من الأكاديمية الصينية للعلوم إنّ الحكومة "سرّعت" القوانين واللوائح الخاصة بتعديل الجينات، لا يزال بعض الخبراء قلقين بشأن الافتقار إلى الشّفافية في الأبحاث الصينية. قال البروفيسور روبن لوفيل-بادج من معهد كريك، حيث عُقدت قمة دولية لتعديل الجينوم البشري، إنه لا يزال هناك الكثير من السرية في الأبحاث الصينية، وأن تحرير الجينات يتطلب إدارة وإشراف مناسبين.

قالت الدكتورة فرانسواز بايليس اختصاصيّة أخلاقيات علم الأحياء الكندية من جامعة دالهوزي، إنّها تريد مزيداً من التّفاصيل حول تحديثات قواعد الصين، بما في ذلك المبادئ الأخلاقيّة التي يجب أن يتبعها البحث وما إذا كانت قابلة للاستجواب. اعترف الدكتور بيرس ميليت من المبادرة الدولية للسلامة البيولوجية والأمن الحيوي ومقرها واشنطن بأن الصين ربما تقود الطريق في مراجعة القواعد في هذا المجال.

في الختام، في حين أن اللوائح المحدثة في الصين بشأن تحرير الجينات لدى البشر هي خطوة إلى الأمام، لا يزال الخبراء قلقين بشأن فعّاليتها في تغطية المشاريع الخاصة وضمان الحوكمة والإشراف المناسبين. سلّطت التجربة المثيرة للجدل التي أجراها الدكتور هي جيانكوي الضوء على الحاجة إلى أنظمة أكثر صرامة في تحرير الجينات. من المهمّ التأكد من إجراء تحرير الجينات بطريقة أخلاقية وشفّافة للتخفيف من المخاطر المحتملة وضمان سلامة ورفاهية الأفراد المشاركين في البحث.