فيسبوك تخسر 90 مليون دولار بسبب فضيحة ارتكبتها لعشر سنوات

وافقت شركة Meta (الشركة الأمّ لفيسبوك) على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية مضى عليها عقد من الزمن. يزعم بيان القضية أنّ الشركة استمرّت في تتبّع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتّى بعد تسجيل خروجهم من المنصة.

تم تقديم التسوية المقترحة خلال يوم الاثنين وما زالت بانتظار موافقة المحكمة. في حال تمّت الموافقة عليها، ستكون واحدةً من أكبر 10 تسويات للدعوات القضائية المتعلّقة بخصوصيّة البيانات في الولايات المتحدة، وفقاً للوثيقة المقدّمة.تنصّ الدعوى القضائية لعام 2012 على انتهاك فيسبوك لقوانين الخصوصيّة في الفترة الواقعة بين أبريل 2010 وسبتمبر 2011، من خلال التنصّت باستخدام المكونات الإضافية وتخزين ملفات تعريف الارتباط التي تتعقّب زيارات المستخدمين والمحتوى الذي يشاهدونه أو يشترونه، بغضّ النظر عمّا إذا كان المستخدم قد استخدم بالفعل زر "أعجبني".

بالطبع، إنّ مواقع التواصل الاجتماعي تطلب إذن المستخدمين لتتبّعهم أثناء تسجيل دخولهم إلى التطبيقات، لكنهم وعدوا بالتوقّف عن التتبّع عند تسجيل الخروج.إلى جانب مبلغ ال 90 مليون دولار، الذي سيتم توزيعه على المستخدمين الذين طالهم انتهاك الخصوصية، تتطلّب التسوية أن يقوم Facebook بحذف البيانات التي تم جمعها بشكلٍ غير لائق عن المستخدمين من خلال التعدّي على أجهزتهم.

صرّح درو بوساتيري المتحدّث باسم شركة ميتا في بيان لشبكة CNN الإخباريّة قائلاً: " إنّ الوصول إلى تسوية في هذه المسألة التي مضى عليها أكثر من عقد، سيصبّ في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا العمل على تجاوز هذه المشكلة "، ونفت الشركة ارتكاب أيّ مخالفات، وكجزء من التسوية، أعلنت موافقتها على حذف البيانات والمعلومات التي تمّ جمعها عن المستخدمين.

من الجدير بالذكر، تعرّض الدعوى في عام 2017 للرفض، عندما أقرّ أحد القضاة الفيدراليين بأنّ المدعين فشلوا في إظهار أن لديهم مستندات حقيقية بشأن انتهاك فيسبوك لسياسة الخصوصية أو أنّهم تعرضوا لأيّ ضرر اقتصادي. لتعيد المحكمة الفيدرالية استئناف القضية في عام 2020 بحجّة الوصول إلى إثبات بوقوع ضررٍ اقتصادي.

لقد حاول Facebook جعل المحكمة العليا تعيد النظر في القضية لكن جاء ردّها بالرفض والإصرار على متابعة الحكم.ليست مسألة انتهاك الخصوصية وقضايا المحاكم بالأمر الجديد على فيسبوك. ففي العام الماضيّ، وافقت الشركة على دفع مبلغ 650 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية أخرى لانتهاك قانون إلينوي الذي يحظر جمع البيانات البيومترية دون إشعار مسبق وموافقة كتابية. كذلك مقاضاة الشركة على برنامج التعرف على الوجه الذي تمّ توقيفه على تطبيق فيسبوك.