تقارير تكشف عن ضرورة تهجير سكان 200000 منزل في بريطانيا!

يؤكد العلماء أن ارتفاع مستوى سطح البحر من الأمور التي يبدو أنه لا مفر منه، وأنه لن يمكن إنقاذ جميع الممتلكات، وفي تطور سريع بالأحداث كشف تقرير عن ضرورة إخلاء ما يقرب من 200 ألف منزل في إنجلترا بحلول عام 2050 وأن طرق الدفاع والحماية لن تفلح مع هذه المنازل.

حيث كشف التقرير وفقًا لموقع بي بي سي أن نحو ثلث سكان إنجلترا سيتعرضون إلى ضغط شديد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وأعلن بول سايزر خبير الفيضانات ومخاطر السوائل والمسؤول الأول عن التقرير أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على الملكيات الواقعة على خط الساحل وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات صعبة لحماية الأرواح.

ويؤكد تقرير سايرز أن كل من الجنوب الغربي والشمال الغربي وشرق أنجليا من أكثر أجزاء انجلترا المعرضة لخطر الفيضانات، بالإضافة إلى تآكل سريع في السواحل من خلال موجات عنيفة من المياه.

وعملت الدراسة على تحديد الأماكن التي ترتفع فيها بشدة تكاليف الدفاعات ضد الفيضانات أو تكون مستحيلة فنيًا لتعلن أنه بحلول عام 2100 سيكون هناك 160 ألف عقار معرض للخطر، كما رصدت وجود خطورة فعلية حالية على 30-35 ألف عقار.

وأضافت أنه لن توجد أموال كافية لبناء قواعد تحمي الجميع، وأنه يتم التركيز على حاجز التايمز والجدران والسدود التي تستمر أعمال تعليتها كاستجابة لارتفاع مستوى سطح البحر، في حين أن مناطق أخرى مثل قرية هابيسبيرج على سبيل المثال يتعرض ساحلها للانهيار بالفعل ولن تتلقى أي أموال للدفاعات البحرية.

ولكن على ما يبدو أن قرارات التعامل مع السواحل بهذه الطريقة أثارت استياء الكثيرين ممن لم يعد لديهم مأوى نتيجة انهيار الأرض، فيتساءل مواطنو هذه القرية وغيرها لماذا يدفع سكان السواحل ثمن التغيرات الجوية الأرضية في حين أنها مشكلة تسبب فيها الجنس البشري بأكمله على مدار 40 أو 50 سنة ماضية.

لتقوم المواطنة الإنجليزية من قرية هابيسبيرغ التي تدعى بريوني نيروب ريدينغ والتي تعرّض منزلها للانهيار منذ عام 2013 بإطلاق منظمة لمحاولة جذب الانتباه إلى منطقتها ومحاولة بناء دفاعات بحرية جديدة وترفض بشكل حاسم قرار المقاطعة بمنع أي دفاعات بحرية عن قريتها، ولكن لا يبدو أن الأمر يجد أي قبول عالمي.

ومن ناحية ثانية يقول مالكوم كيربي أحد المنظمين لمشروع باثفايندر في هابيسبيرغ لتوطين المواطنين في مناطق آمنة أن البحر شديد القوة ولا يمكن هزيمته.

ويتمثل مشروع باثفايندر في شراء الحكومة لمنازل المواطنين المعرضة للانهيار بسعر السوق وإعادة توطينهم في مناطق داخلية منذ عام 2009، ويعتبر هذا النهج من الطرق التي يمكن بها أن تتكيف مناطق أخرى في انجلترا مع أزمة انهيار الساحل، إذ ليس من العدل أن تتحمل فئة قليلة نتيجة الاختلال المناخي بل يجب أن يشارك الجميع في حل الأزمة.