Meta تواجه تحديًا قانونيًا بشأن سياسات الخصوصية.. هل يجب على المستخدمين الدفع لحماية بياناتهم؟

تواجه شركة Meta العملاقة في مجال التكنولوجيا الإعلانية تحديًا جديدًا في أوروبا من قبل مجموعة الدفاع عن الخصوصية noyb. يأتي هذا التحدي على خلفية محاولات Meta للاستمرار في تتبع وتحليل مستخدمي Facebook وInstagram، بالرغم من القوانين الصارمة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

تدعم noyb شكوى جديدة قُدمت إلى هيئة حماية البييانات النمساوية، تزعم أن Meta تخرق قانون الاتحاد الأوروبي. تتمثل المشكلة في أن Meta تجعل من الصعب على المستخدمين سحب موافقتهم على إعلانات التتبع، بدلاً من تسهيل عملية الموافقة عليها.

يذكرنا هذا التحدي بقرارات الخصوصية الرئيسية ضد Meta في العام الماضي، والتي ألغت الأسس القانونية التي كانت تستخدمها الشركة لمعالجة بيانات المستخدمين الأوروبيين لأغراض الإعلان المستهدف.

في خريف العام الماضي، ادعت Meta أنها ستعتمد على موافقة المستخدمين لتتبعهم. ولكن، الطريقة التي تم تنفيذها بها هذه السياسة تطلب من المستخدمين الذين لا يرغبون في التتبع دفع اشتراكات شهرية لاستخدام إصدارات خالية من الإعلانات من منتجاتها. وهذا يعني أن مستخدمي Facebook وInstagram الذين يفضلون الوصول المجاني إلى الخدمات يجب أن "يوافقوا" على التتبع، وهو ما تعتبره Meta موافقة صالحة وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا توافق noyb والمشتكون الداعمون لها على هذا التفسير.

في نوفمبر الماضي، قدمت مجموعة الدفاع عن الخصوصية noyb شكوى إلى الهيئة النمساوية لحماية البيانات ضد شركة Meta، مركزة على التكلفة التي تفرضها Meta على المستخدمين لتجنب التتبع. وفقًا للشكوى، تبلغ تكلفة عدم التتبع 9.99 يورو شهريًا عبر الويب أو 12.99 يورو شهريًا على الهاتف المحمول، وهو ما تعتبره noyb "غير متناسب" مع القيمة التي تستخرجها Meta من كل مستخدم.

الشكوى الثانية التي قدمتها noyb تركز على الصعوبة التي يواجهها المستخدمون في سحب موافقتهم على التتبع. وفقًا للترتيبات التي وضعتها Meta، يجب على المستخدمين الاشتراك بمبلغ شهري لسحب موافقتهم، في حين أن الموافقة على التتبع تتطلب فقط النقر على "موافق". هذا يتعارض مع اللائحة العامة لحماية البيانات التي تنص على أن سحب الموافقة يجب أن يكون بنفس سهولة منحها.

بيان صحفي صادر عن noyb يشير إلى أنه "بمجرد موافقة المستخدمين على التتبع، لا توجد طريقة سهلة لسحبها". وتشدد اللائحة على أن "الانسحاب يجب أن يكون سهلاً مثل منح الموافقة". ومع ذلك، فإن الخيار الوحيد لسحب الموافقة يكلف 251.88 يورو سنويًا، وهو ما يستلزم التنقل خلال العديد من الصفحات واللافتات.

ماسيميليانو جيلمي، محامي حماية البيانات في noyb، علق قائلاً: "القانون واضح، سحب الموافقة يجب أن يكون سهلاً مثل منحها. دفع 251.88 يورو سنويًا ليس بالأمر السهل مقارنةً بالنقر على زر "حسنًا" لقبول التتبع".

العقوبات المحتملة لانتهاكات اللائحة يمكن أن تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية. بالنسبة لـ Meta، التي حققت إيرادات بقيمة 116.61 مليار دولار في عام 2022، قد تكون هذه العقوبات كبيرة. تشير الشركة إلى أن حوالي 10% من إيرادات الإعلانات العالمية تأتي من مستخدمي الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، قد يؤثر إلزامها بتقديم خيار مجاني حقيقي لرفض التتبع على أعمالها الإعلانية في المنطقة.

في الشهر الماضي، نشرت هيئة حماية البيانات النمساوية أسئلة شائعة تناولت الجدل حول ما يُعرف بـ "الدفع مقابل الموافقة" في مجال ملفات تعريف الارتباط وحماية البيانات. توضح الهيئة في توجيهاتها، التي تُرجمت باستخدام الذكاء الاصطناعي، أن الدفع مقابل الوصول إلى موقع ويب يمكن أن يكون بديلاً للموافقة. ومع ذلك، يجب أن يتوافق هذا البديل مع اللائحة العامة لحماية البيانات، بما في ذلك أن تكون الموافقة محددة وألا تكون الشركة تحتل مكانة احتكارية أو شبه احتكارية في السوق، وأن يكون السعر المقترح عادلاً ومناسباً.

تشير الهيئة إلى أنه لا توجد حتى الآن سوابق قضائية من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة، مما يعني أن توجيهاتها تمثل فقط "وجهة نظرها الحالية". الكثير من خبراء الخصوصية يتوقعون أن يتم حسم هذه القضية نهائيًا عبر محكمة العدل الأوروبية.

عادة، تتم إحالة الشكاوى المتعلقة باللائحة العامة لحماية البيانات ضد شركة Meta إلى لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC)، كونها الهيئة الرئيسية للإشراف على البيانات للشركة في الاتحاد الأوروبي. هذا يعني أن شكاوى noyb ضد استراتيجية "الدفع أو الموافقة" التي تتبعها Meta من المرجح أن تنتهي في دبلن. بالفعل، أعلنت الهيئة الأيرلندية أنها تقوم بمراجعة نهج Meta منذ أن أثارت الشركة القضية في وقت سابق.

إذا تحولت مراجعة DPC لنهج Meta إلى تحقيق رسمي، قد يستغرق الأمر سنوات حتى يتم الوصول إلى قرار تنظيمي نهائي بشأن هذه الاستراتيجية. هذا مشابه لما حدث مع شكوى أخرى قدمتها noyb ضد الأساس القانوني لإعلانات Meta. تم تقديم هذه الشكوى في مايو 2018 ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها حتى يناير 2023، وهو القرار الذي يخضع الآن للاستئناف القانوني من قبل Meta في أيرلندا.

تحت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، هناك آلية تسمى "الشباك الواحد" (OSS) تسمح بتعيين سلطة رئيسية للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بمعالجة البيانات عبر الحدود. ومع ذلك، تتضمن اللائحة أيضًا صلاحيات طوارئ تسمح لمسؤولي حماية البيانات في دول مختلفة باتخاذ إجراءات لحماية المستخدمين في أسواقهم. هذه الصلاحيات تتيح لهم متابعة أي إجراءات مؤقتة على المستوى المحلي وطلب من مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB) جعل هذه الإجراءات دائمة ومطبقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

في حالة Meta، على الرغم من تحولهم إلى الموافقة كأساس قانوني للإعلانات، يجادل noyb بأن السلطات يجب أن تأمر Meta بجعل عملياتها متوافقة مع GDPR وتوفير طريقة سهلة للمستخدمين لسحب موافقتهم دون دفع رسوم. يشير noyb إلى أن هناك حقًا في اتخاذ إجراء عاجل في حالات محددة، استنادًا إلى سوابق قضائية من محكمة العدل الأوروبية.

حتى الآن، قاومت السلطات النمساوية دعوات noyb للتدخل العاجل، مشيرة إلى أن الشكاوى قد لا تزال من اختصاص لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) كسلطة إشرافية رئيسية. وقد أعلمت السلطات النمساوية noyb بأنها تلقت الشكوى، ولكنها لم تتخذ بعد قرارًا بشأن إحالتها.

في غضون ذلك، يستمر مستخدمو Facebook وInstagram في أوروبا في مواجهة التحديات المتعلقة بخصوصيتهم، حيث يظلون تحت تأثير سياسات Meta التي تستمر في الاستفادة من بياناتهم الشخصية لأغراض الإعلان، على الرغم من التحديات القانونية والعقوبات السابقة.

كما أن هناك مزيدًا من الدعاوى القضائية ضد Meta بشأن الخصوصية قيد النظر، بما في ذلك دعوى تطالب بتعويضات بقيمة 600 مليون دولار من الناشرين في إسبانيا، الذين يدعون أن استهداف المستخدمين بدون أساس قانوني يخلق منافسة غير عادلة.

تحت GDPR، هناك عدد محدود من الأسس القانونية لمعالجة البيانات الشخصية، والعديد منها لا ينطبق على شركة مثل Meta. تم استبعاد بعض هذه الأسس من قبل المنظمين ومحكمة العدل الأوروبية، مما يترك لـ Meta خيار واحد فقط للتتبع وتوصيف المستخدمين لأغراض الإعلان: الموافقة.